سرايا - نظرت يوم أمس الهيئة القضائية المتخصصة في قضايا جنايات الفساد بقضية نقابة العاملين في البلديات وأمانة عمان الكبرى التي ما زال موقوفا على أثرها أربعة متهمين.

وخلال الجلسة المفتوحة ما زالت الهيئة تستمع لشهود القضية والبالغ عددهم 120 شاهدا في تلك القضية والتي فيها قرابة 18 اتهاما موجها للمتهمين الاربعة.

وكان مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد حول قبل أكثر من اربعة اشهر نقابة العاملين في البلديات ونقابة العاملين في المدارس الخاصة والتي يترأسها رئيس الاتحاد العام للعمال الى القضاء.

وتضم هاتان القضيتان عشرة متهمين منهم خمسة من أمانة عمان والبقية من الاتحاد العام للنقابات العامة للعمال حيث ما زال أربعة موقوفين على ذمة التحقيق.

وكان المدعي العام قد أتخذ قرارا بكف يد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عن إدارة الاتحاد إضافة إلى كف يده كرئيس للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر.

كما قرر توقيف رئيس النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمين الصندوق فيها كونهم المفوضين بالصرف إضافة إلى توقيف اثنين من ضباط الارتباط اللذين أفرزتهما أمانة عمان الكبرى ليكونا من ضمن لجنة إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لنقابة عمال البلديات والحجز على أموالهم ومنعهم من السفر.

وفي التفاصيل تبيّن في القضية أنه تم انتداب مدقق حسابات لهذه الغاية حيث تم اكتشاف تجاوزات مالية بلغت أربعة ملايين و282 ألف دينار وتجاوزات إدارية وقانونية استدعت إحالتها إلى القضاء.

مصدر مسؤول قال إن التحقيقات أثبتت أن الموقوفين ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية/رئيس الاتحاد أنفقوا المبلغ المشار إليه أعلاه بدون وجه حق ولغايات لا تتوافق مع أهداف وغايات صندوق الخدمات الاجتماعية واستولوا عليها لحساباتهم الشخصية.

ووجه مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد للموقوفين تهم جناية استثمار الوظيفة وجناية الاختلاس وجناية الاختلاس بالتزوير وجناية تزوير انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة البلديات وجناية تزوير محاضر الهيئة الإدارية، فيما لم يتخذ قرارا بتوقيف رئيس الاتحاد نظراً لكبر سنه ومرضه حسب تقارير طبيّة معتمدة قدّمها.

والمشتكون في هذه القضية هم الحق العام ووزارة العمل وأمانة عمان الكبرى ونقابة العاملين في التعليم الخاص وصندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين في البلديات وأمانة عمّان ونقابة العاملين في البلديات وأمانة عمان.

و تبين انه من واجب الديوان المراقبة على هذه النقابات، ووفق ما حصلت عليه «الراى» من وثيقة قانونية من قانون العمل والعمال فان الفقرة (أ) من المادة 109 من قانون رقم 8 لعام 1996 من قانون العمل لعام 1996 وتعديلاته فانه «لايجوز إنفاق أموال النقابات والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابات أصحاب العمل وأي أموال تخصصها الحكومة أو أي جهة أخرى لدعمها إلا بما يحقق أهدافها وفقا لإحكام التشريعات النافذة وأنظمتها الداخلية وبما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية على ان تخضع هذه الأموال والمخصصات لرقابة ديوان المحاسبة».

ووفق الفقرة (ب) من نفس المادة تنص على «على النقابات وقبل أربعة اشهر على الأقل من بداية كل سنة مالية تقديم موازنتها للسنة المالية اللاحقة الى الاتحاد العام لنقابات العمال والذي يقوم بتزويد الوزير بنسخة ومن موازنته السنوية"

هذه المادة القانونية تشير الى وجوب ومسؤولية ديوان المحاسبة في مراقبة هذه النقابات وتحديدا في الوقت الحالي بعد ظهور تهم فساد وهدر مالي واختلاسات بملايين الدنانير.

وفي سياق آخر أصدرت محكمة الجنايات الصغرى أمس قرارا ببراءة رئيس حزب الشراكة والإنقاذ المنحل سابقا سالم الفلاحات من تهمة التزوير وسقوط تهمة استعمال مزور بالعفو العام في قضية اتهام من قبل اشخاص بانه قد تم تسجيلهم بالحزب دون علمهم.

الرأي