سرايا - يوسف الطورة - تواجه ملاحقة رئيس النظام " الهارب" بشار الأسد، عقبات لمحاسبته بتهم جرائم حرب، بينها أن سوريا ليست طرفاً في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح بمحاكمة مجرمي الحرب، وفقا لتفسير خبراء في القانون الدولي.

وبما أن رأس النظام " الهارب" أصبح خارج البلاد، وفر إلى روسيا بالتحديد التي منحته حق اللجوء لدواع إنسانية، بات الأمر يرتبط بموسكو أيضاً.

ووفقا لخبراء في القانون الدولي، "يمكن لمواطن سوري يحمل جنسية بلد موقع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، أن يتقدم بطلب لمحاكمة الأسد وأركان النظام المخلوع، وهو ما يمكن المحكمة النظر في القضية لأنها تأتي من جهة مشروعة".

ويرجح دفع روسيا والصين، استخدام حق النقض لمنع تسليم بشار الأسد إلى المحكمة، حال مطالبتها به، نظراً للعلاقات السياسية التي جمعتهما بنظام الأسد، وبصفتها أبرز حلفاء نظام الأسد.

يلفت إلى حالة واحدة، يمكن خلالها تسليم الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، من خلال طلب مجلس الأمن إحالة القضية إلى المحكمة بموجب الفصل السابع، وصدور الحكم انطلاقاً من هذه الإحالة.

وفر رئيس النظام السوري بشار الأسد برفقة أفراد عائلته، إلى روسيا التي منحته لجوء إنساني، في اعقاب سيطرة الفصائل المسلحة على أجزاء كبيرة من البلاد، لتنهي مرحلة من حكم عائلته في سوريا استمرت 54 عاما.

ويأتي انتقال الأسد إلى موسكو كجزء من استراتيجية الكرملين لتقديم اللجوء لحلفائه المخلوعين، مما يعزز مكانة روسيا كملاذ سياسي، ومع ذلك، تثير الأوضاع الأمنية والسياسية تساؤلات حول مستقبل إقامة الأسد وعائلته في العاصمة الروسية.

الجدير ذكره "الأسد" هو الحليف الثاني للكرملين الذي يحصل على اللجوء، بعد الرئيس الأوكراني السابق "فيكتور يانوكوفيتش"، الذي فر إلى روسيا عام 2014.

• إقرأ أيضاً : ترامب: سوريا ليست من أولويات إدارتي بعد تولي السلطة
• إقرأ أيضاً : سوريا بعد الأسد .. صور الجثث تكشف وحشية سنوات القمع
• إقرأ أيضاً : "لم تتمالك نفسها وانهارت بالبكاء" .. مذيعة سورية تبكي بحرقة في أول بث لها من دمشق بعد 14 عامًا - فيديو