بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
عندما بدأ الربيع العربي في عام 2011 لجأت وسارعت بعض الدول إلى إجراء إصلاحات سياسية ، متجاوبة مع مطالب الشعب، فتجاوزت الغضب العربي بكل هدوء دون إراقة دم ، ونجحت بعض الانظمة بهذا الاختبار ، إلا أن بعض الأنظمة اخذتها العزة بالإثم واعتقدت أنها محمية ولن يطالها التغيير ، فأخذت بالتلكؤ والتسويف والمماطلة فأسقطها الشعب، ومن هذه الأنظمة النظام السوري الذي حظي بفرصة تاريخية مدتها ثلاثة عشر عامًا لإجراء إصلاحات سياسية ودستورية تجاوبا مع مطالب الشعب ، ورغم النصائح التي قدمت له على طبق من ذهب من العديد من دول العالم ، وأولها جلالة الملك عبدالله الثاني الذي بعث له العديد من المسؤولين وقدموا له نصائح لعمل إصلاحات سياسية ، والتصالح مع شعبة ، من خلال الإنفتاح على الشعب والإسراع في فتح حوارات مع مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية والشعبية، إلا أنه إستمر بعناده بالتسويف والمماطلة فاسترخى معتقدا أنه تجاوز مرحلة الثورة الشعبية والغضب العربي وسيطر على الموقف، حتى طاله التغيير بأسرع مما توقع، والحكومة لدينا بدأت بنشاط ميداني واضح ، وحصلت على مديح الشعب الذي استبشر خيرا بها ، إلا أنها بعد حصولها على الثقة يبدوا أنها استرخت وبدأت بالمماطلة في إجراء تغييرات إدارية ممن تكلسوا في مواقعهم ، ولم يبقى لديهم شيء جديد يقدموه للشعب ولدوائرهم ، وأصبحوا عبئا على مواقعهم، فهل يعقل أن يبقى أمين أحد الوزارات متنقلا من وزارة إلى أخرى بين مدير عام وأمين عام مدة فاقت الربع قرن أي حوالي 28 عاماً ، فهل خلت الدولة الأردنية من الكفاءات التي ممكن أن تغطي أو تسد مكانه ، وهل عجزت النشميات الأردنيات عن ولادة مثل هذا الشخص ، فالمياه الراكدة آسنة، والحكومة تعتقد أنها نالت رضا الشعب وثقته ، ولذلك سوف تستمر عملها الروتيني وبحرق المراحل، لكن هذه الثقة الشعبية سوف تزول إن لم يرى الشعب أي تطوير وتحديث حقيقي وتغييرات إدارية للمواقع القيادية بما يؤدي إلى تحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وسوف ينقلب الشعب عليها ، لأن الشعوب العربية أصبح الآن لديها الجرأة على الإنتقاد والانقلاب على الحكومات، ولنا في حكومة الدكتور هاني الملقي الذي أسقطها الشارع الأردني عبرة ونموذجا عمليا لهذا الانقلاب، ولذلك أمام الحكومة الحالية فرصة تاريخية للتجاوب مع مطالب الشعب الأردني ، والإلتزام بالتوجيهات الملكية السامية بخطاب العرش السامي بافتتاح الدوىة العادية الأولى لمجلس النواب ، أن التحديث الإداري من أولويات هذه الحكومة ، وعلى الحكومة أن تتجاوز عقدة الأيدي المرتجفة ، وترحيل الملفات إلى بعد الثقة ، ومن ثم إلى بعد الموازنة ووووالخ ، أو الخوف من تغيير ممن لديهم واسطة أو محسوبية وخصوصاً من النواب أو الوزراء ، اليوم المنهج القائم إذا لم تغير سوف تتغير ويشملك التغيير، ويغيرك الشعب ، وإن لم تتقدم فسوف تتقادم ، إن المظلوم لن تغمض له عين ويهدأ ، حتى يستعيد حقه المسلوب أو الذي سلب من غير وجه حق ، فهل وصلت الرسالة للحكومة ، نتمنى أن تصل وتلتقطها ، وللحديث بقية.