بقلم : أ.د. اخليف الطراونة
الأصل أن تؤدي وزارة التنمية الاجتماعية دورًا محوريًا في تحقيق العدالة والرفاه الاجتماعي، بما يضمن بناء مجتمع متماسك ومستدام. ومع تسارع التحديات المجتمعية والتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، يصبح من الضروري إعادة النظر في أدوار الوزارة الحالية وتطوير سياساتها لتلبية الاحتياجات المتجددة.

في هذا المقال، أناقش الأدوار الفعلية التي يجب أن تضطلع بها الوزارة، مع تقديم مجموعة من المقترحات لتعزيز فاعليتها.

الأدوار الفعلية التي يجب أن تضطلع بها وزارة التنمية الاجتماعية:

1. القيادة في التخطيط الاجتماعي المستدام: • إعداد سياسات اجتماعية مبنية على تحليل دقيق للبيانات الوطنية واستشراف التحديات المستقبلية. • التركيز على التكامل بين القطاعات المختلفة، مثل: التعليم؛ والصحة؛ والاقتصاد لضمان تنمية شاملة ومستدامة.

2. تمكين الفئات المستضعفة: • إطلاق برامج تهدف إلى دعم وتمكين الفئات الأكثر حاجة، مثل: النساء؛ والأطفال؛ وكبار السن؛ وذوي الإعاقة.

• ضمان دمج هذه الفئات في سوق العمل والمجتمع عبْر مبادرات مهنية وتعليمية شاملة.

3. تعزيز المشاركة المجتمعية: • إنشاء منصات حوارية وتفاعلية تمكن المواطنين من التعبير عن احتياجاتهم؛ والمساهمة في صوْغ الحلول.

• إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج الاجتماعية لضمان شموليتها.

4. إدارة الأزمات الاجتماعية: • تطوير استراتيجيات للتعامل مع الأزمات الطارئة، مثل: الكوارث الطبيعية؛ والأزمات الاقتصادية. • تعزيز التنسيق مع المؤسسات الدولية والمحلية لضمان استجابة فاعلة وسريعة.

5. تعزيز البحوث الاجتماعية: • دعم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضايا الاجتماعية المعاصرة، مثل: البطالة؛ والفقر؛ والتحوّلات السكانية. • استخدام نتائج هذه البحوث لتوجيه السياسات الاجتماعية وتحسين كفاءة البرامج.

مقترحات لتطوير دور الوزارة

1. الرقمنة وتحليل البيانات: • اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنصات رقمية لرصد وتحليل البيانات الاجتماعية بدقة. • استخدام هذه البيانات لتحسين استهداف الفئات المستحقة والخدمات المقدمة.

2. الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني: • تفعيل دور القطاع الخاص عبْر برامج المسؤولية الاجتماعية لدعم مبادرات التنمية. • التعاون مع الجمعيات الأهلية لتعزيز تقديم الخدمات وتوسيع نطاقها.

3. تعزيز التمويل المستدام: • إنشاء صناديق تمويل اجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. • تطوير برامج استثمارية مبتكرة لدعم البرامج الاجتماعية وتخفيف العبء على الميزانية الحكومية.

4. التوعية والتثقيف المجتمعي: • إطلاق حملات لرفع الوعي بأهمية التضامن الاجتماعي والتماسك الأسري. • تقديم برامج تثقيفية في مجالات: الصحة النفسية؛ ومهارات الحياة؛ والتخطيط المالي للأسر.

5. تحديث الأطر التشريعية: • مراجعة القوانين المتعلقة بالتنمية الاجتماعية وضمان توافقها مع المستجدات الدولية. • سَنّ تشريعات جديدة تعزّز المساواة؛ وتضمن حقوق جميع الفئات الاجتماعية.

استشراف مستقبل الوزارة:

مع تسارع التغيرات التقنية والديموغرافية؛ يتعين على وزارة التنمية الاجتماعية أن تتحول إلى مؤسسة ديناميكية قادرة على التنبؤ بالتحديات المقبلة والاستعداد لها. ويمكن تحقيق ذلك عَبْر: • الاستثمار في الكفاءات البشرية وتطويرها. • تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. • بناء شراكات دولية لتعزيز الابتكار في مجال السياسات الاجتماعية.

في الختام؛ تُعدّ وزارة التنمية الاجتماعية حجر الزاوية لتحقيق العدالة والرفاء الاجتماعي. ولتعزيز دورها، يجب أن تتبنى الوزارة رؤى مستقبلية تعكس التحديات المعاصرة والمستقبلية، مع التركيز على: الاستدامة؛ والرقمنة؛ والشراكات المجتمعية. هذه الخطوات ستضمن تقديم خدمات فاعلة وتحقيق التنمية المتوازنة التي يحتاجها المجتمع.

والله وليّ التوفيق