بقلم : يوسف الطورة
يوسف الطورة - ثمة مقولة ارددها ولا زلت، "لا غرابة ولا عجب ولا عجاب في بلاد العجائب، ونحن والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، احدها".

تسحضرني المقولة، حينما اطالع مفارقة عجيبة تضاف إلى عجيبة الانباط، مع فارق تطويع الحجارة رفضا لاملاءات الطبيعة القاسية، إلى املاءات فرض مشغل أجنبي "تلزيماً" لإدارة ملف تسريب الشاحنات في العاصمة الاقتصادية العقبة، عوضا عن المشغل المحلي"شركة نافذ للخدمات اللوجستية"، الذي أدار العملية بكفاءة لنحو 18 عاماً في المدينة الساحلية.

المؤكد ثمة قراراً رسمياً أو توجه، لافرق، حسم ملف النقل والشحن، "تلزيم" العطاء لمشغل أجنبي، عوضا عن المحلي الذي يواجه اليوم مغادرة السوق عنوة، ومنح الأول أول تجاربهم في مجال تفويج الشحن من وإلى موانئ العقبة، الذي عانى لعقود من حالة فوضى، خصيصا مع بدايات تجربة المنطقة الخاصة.

المفارقة المثيرة للجدل أن المشغل الأجنبي "المرتقب"، يخلو سجله إدارة مشاريع مماثلة حتى في بلاده، بوصفه منح الفرصة إثبات مقدرته على إدارة الملف من عدمه، ما يعيد تخوفات العودة إلى ما قبل التعافي، وإعادة الفوضى مجددا.

تعود الذاكرة للعام 2005، مشاهد تكدس الشاحنات والبضائع في ساحات موانئ العقبة، ومعاناة قطاعي النقل والتجاري الذي اذاق الأمرين، قبل قرار سلطة منطقة العقبة، طرح عطاء شراكة مع شركة نافذ لتفويج سيارات الشحن، سعيا الوصول إلى تطلعات المنطقة الخاصة المستحدثة حينها للتو.

يستذكر مسؤولون في المنطقة الخاصة جيدا، شكاوى المستثمر والمستورد المحلي والاقليمي، تبعات تكدس البضائع في ساحات الموانئ، وما رافقها من تبعات رسوم ارضيات، قبل أن تعهد السلطة إلى شركة نافذ إدارة الملف، بصفتها شركة محلية، وهي الناشطة اقليماً في مجال اللوجستيات.

انا هنا لست بصفة "تسويقية" للشركة أو المدافع، يعرفني جيدا مسؤولون في سلطة العقبة الخاصة، هي نفسها السلطة التي اقرت في أكثر من محفل تميز التجربة وتفوقها، بعد أن استحداث أنظمة إلكترونية بصفتها الأولى في المنطقة، ساهمت في رفع كفاءة "تفويج" وتنظيم الدخول والخروج بشكل انسيابي من وإلى موانئ العقبة.

يبدو أن السلطة تدفع بنحو مشغل غير أردني لإدارة الملف، دون الإلتفات للتبعات، أبرزها مصير نحو 200 موظفا جميعهم أردنيين، إلى جانب عدم الإلتفات والتنبه الى إيرادات سنوية تقدر بنحو 500 الف دينار، وهي نسبة الـ 15 بالمائة من إجمالي الإيرادات بعيدا عن الكلف والنفقات التشغيلية، ينتهي بها المطاف في خزينتها المالية سنويا.

ولعل زيارة وفد المشغل الأجنبي "المرتقب"، إلى جانب "ممثلين من سلطة العقبة الخاصة"، الأربعاء الماضي، إلى مواقع الشركة بشكل مفاجئ، ومحاولة توثيق عمليات التفويج والتسريب "تصويرا"، بمثابة مؤشر على السلطة وأصحاب القرار التقاط الدافع، الذي أجزم "البحث عن خيوط العمل، الغير متوفرة في سجلات البديل".

الثابت السلطة التي تتهرب من الإجابة عن استفسارات وسائل الإعلام، واستيضاحات النواب حول الأمر، حسمت أمرها، بعد مراسلات رسمية نهاية العام الماضي، مفاده أن النية تتجه نحو إنهاء عقد "نافذ"، ودفعه بقدرة قادر إلى شركة غير أردنية دون ابداء الأسباب والدوافع.