سرايا - أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن نتائج الدراسات تمحورت حول زيادة نسب الحد الأدنى للأجور بحدود 280 إلى 285 دينارا أو زيادة على الرقم المحدد سابقا بواقع 21 دينارا و60 قرشًا، وبالنهاية كان القرار برفع الحد إلى 290 دينارا.

وأضاف البكار خلال اجتماع مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة وزارة العمل، اليوم الأربعاء، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء بعد نقاشات والاطلاع على دراسات عديدة حيال الملف، ونسب التضخم خلال السنوات الثلاث الماضية مع مراعاة عدم وضع تحديات جديدة أمام المؤسسات للتكيف مع القرار، مبينا أن القرار راعى نتائج الدراسات التي تتحدث عن 92 بالمئة من المؤسسات الاقتصادية إما صغيرة أو متوسطة والتي يجب المحافظة على استقرارها بقرارات منطقية.

وبين البكار أن اللجنة الثلاثية الخاصة بالأجور، توافقت على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، وذلك بعد مراجعة سياسات سوق العمل ومراجعة الحد الأدنى للأجور ومراعاة حجم التضخم، مؤكدا ضرورة توحيد مرجعية سوق العمل من حيث البيانات لإظهار بيانات سوق العمل لتكون مرجعية عند اتخاذ قرارات تنظيم السوق.

وقال إن الوزارة ستتعامل مع ملف مخالفات تصريح العمل بشكل حازم بداية العام المقبل 2025، ولن يكون هناك حلول لها كما كان معمولا به سابقا، داعيا جميع العمال المخالفين لمراجعة الوزارة لتصويب أوضاعهم قبل نهاية 2024، حيث ستنفذ الوزارة قرار الترحيل بشكل مباشر اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وحول تصاريح العمل سارية المفعول في الأردن، قال إنها بلغت 289377 تصريح، منها 48564 تصريح صوب أصحابها أوضاعهم، لافتا إلى 10600 تصريح صدرت للعمالة من الجنسية السورية و63 ألف تصريح للعمالة في المنازل.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت 26688 زيارة ميدانية، واستقبلت 10159 شكوى عمالية عبر منصة حماية، وحررت 4265 مخالفة، وأنذرت 6447 مؤسسة خلال 2024، إضافة إلى تنفيذ 20 حملة تفتيشية موجهة للقطاعات.

وأضاف أن الوزارة ساهمت ضمن البرنامج الوطني للتشغيل الموجه للمنشآت الاقتصادية بدعم أجر العامل الشهري بـ130 دينارا و20 دينارا موزعة على اشتراكات الضمان والمواصلات وذلك لمدة تصل إلى 6 أشهر.