بقلم : علي الدلايكة

ترأس اللجنة الملكية التي خرجت بتوافقات شعبية بخصوص الإصلاحات المنشودة بمختلف المجالات وحازت على مباركة وضمانة ملكية بتنفيذها وأخذت الصفة القانونية باقرارها بعد أن اخذت مسارها التشريعي كاملا ....
وشرعت جميع القوى السياسية بالاجتهاد تحت مظلة الإصلاحات السياسية بالعمل الحزبي وانطلقت اللقاءات والندوات والاجتماعات على امتداد الوطن فكان هناك القانع وهناك الممانع وهناك المراقب للمشهد لم يتخذ قراره وينتظر لعلى الله يحدث بعد ذلك أمرا....
وما ان اتخذت الصورة بالاتضاح لترى النور واذا بالمشهد يزخر ويزدحم كما وليس نوعا واخذ يتصدر المشهد شخوص اقل ما يقال في اغلبهم ممن خبرناهم في العمل السياسي والرسمي لسنوات وما كانوا من أصحاب التميز في الأداء وآخرين منهم من يملك قوة المال التي كانت سلاحهم في فرض أنفسهم وذويهم على العملية الحزبية فهذا وذاك كان من محبطات الإقبال والانخراط في العمل الحزبي لان كلاهما قاتل للأمل والطموح وقاتل لكل فرص التغيير ....ومع الاستمرار في هكذا وصف ودخول الانتخابات النيابية وبتقسيمات قوائم عامة حسب العلاقات الشخصية ومهارة الكولسات في الحزب وما يتبع وحسب المقدرة المالية الشخصية والتي فرضت للأسف الكثير من المتغيرات على الساحة الحزبية والانتخابية ...فجاءت النتائج لتفاجيء البعض وتحسم الموقف للبعض وان كانت في غالبها وقبيل الانتخابات قاب قوسين او ادنى ....ولم تكن بالمجمل تمثل الطموح الحزبي وما كان مأمول منها ولولا أن القانون أنصف المرأة والشباب لما مثلا بهذا الكم في المجلس...
ما اورده دولة سمير الرفاعي هو الوصف والتشخيص الحقيقي لواقع الحال وما شعرنا به جميعا من فجوة واسعة بين ما كنا نريد ونأمل من العملية الحزبية وما وصلنا اليه من واقع لا يبشر بخير فلا كتل حزبية متوافقة ولا توافقات بين أعضاء الحزب الواحد بخصوص الأداء الحزبي النيابي تحت القبة وتوافقات هلامية بين الاحزاب لغايات محدودة للغاية ولاهداف آنية بعيدة عن البرامجية في العمل الحزبي المنشود ....
ما اورده دولته جاء من باب الشفافية التامة ومن باب النصح وللجميع ومن باب التقييم الواجب لكل تجربة او مشروع وطني لتعظيم ما أنجز وتصحيح ما يجب أن وجد وايضا من باب أن أمانة المسؤولية في الظروف الاعتيادية والاستثنائية على حد سواء لنصحح المسار ونعود باتجاه بوصلة العمل الجاد ....
ما بذل كبير في هذا الاتجاه وما عقد عليه من آمال عظيم جدا حيث التقت ارادة القيادة ورغبة الشعب على أهميته وضرورة كمصلحة عليا للوطن والمواطن لذلك فإنه من باب الانتماء والولاء الحقيقي والصادق للوطن أن يتم الإشارة إلى مكامن الخطأ مبكرا وان لا ندع التراكمات تحبطنا مستقبلا ....
وللانصاف هناك العديد مما يمكن البناء عليه وتعظيمه في هذة العملية بشيء من الحوار والتشاركية في العمل وتلافي ما ظهر من سلبيات لانه لا خيار أمامنا دون ذلك في ظل ظروف غير مسبوقة نمر بها وتمر بها المنطقة ....