بقلم : علاء القرالة
اصرار اتحاد التأمين على رفع بوليصة «التأمين الالزامي» سيوقع ظلما على «بقية المستفيدين» من الملتزمين من مالكي المركبات، والاهم ان هذا التوجه لن يحدث تغييرا او يوقف عمليات التحايل من قبل مافيات التأمين والعصابات المختصة بالتلاعب بكروكات التأمين الإلزامي، فما الحل اذن؟

الحل وباختصار يكمن في تقسيم بوليصة التأمين الالزامي لـ ثلاث فئات (أ-ب-ج)، تكون اسعار البوليصة (ج) نفس اسعارها الحالية على ان تنخفض نسبة تحمل الشركات لتعويض الحوادث لـ 50%، واما ثمن البوليصة من «فئة ب» فتتراوح ما بين 120-150 دينارا وتتحمل شركات التأمين 70% من «تعويض الحوادث» للغير واما «الفئة أ» فتكون نسبة التحمل 100% من قبل الشركات وباسعار تتراوح من 150 -200 دينار.

في هذه الحالة يتم معاملة المستفيدين من قبل الشركات من الفئتين (أ–ب) وفق: أن «تكرار الحوادث» سينقلهم فورا الى الفئة الاقل دون اعادة اي اموال لهم، ما يضمن انتهاء ظاهرة افتعال الحوادث لانها تصبح دون اي جدوى للمتحايلين من المافيات وعصابات التأمين، والاهم انها ستعمل على رفع «مستوى المسؤولية» لسائقي المركبات وكل حسب شريحته عندما يعلم انه سيتحمل جزءا من التعويض حال تسببه بحادث.

الابقاء على اسعار التأمين الالزامي عند هذا الحد مع استمرار تغول المافيا وعصابات التأمين فيه غبن وظلم لكافة الشركات العاملة والتي اصبح جزء منها مهددا بالبقاء او بالافلاس او الانسحاب من القطاع، ما يجعلنا نفكر باهمية ايجاد حلول سريعة لاستمرار عمل القطاع لما يساهم ويقدمه من خدمات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني والعاملين فيه من تأمين مركبات وتأمين صحي وتأمين على الحياة وغيرها.

خسائر شركات التأمين من جراء هذه البوليصة وصل الى ما يقارب 400 مليون منذ العام 2011، اي بواقع 20-23 مليوناً سنويا، وتخيلوا ان 40% من مجموع تلك الخسائر على اقل تقدير تذهب للمافيات والعصابات التي تتحايل على الكروكات وتستغل انخفاض اسعارها وغياب العقوبات غير الرادعة، وهنا يبقى السؤال ما ذنب الشركات والمستثمرين فيها.

الواقع يقول ان شركات التأمين وغيرها من شركات القطاع الخاص ليست «جهات رعوية» بل هي ربحية وتم انشاؤها لغايات جودى اقتصادية تتحق من وراء هذا الاستثمار، فان وجدت الجدوى تستمر وان لم توجد فانها تنهار وتغلق وتسرح العاملين فيها.

خلاصة القول؛ شركات التأمين في المملكة تقوم بدور محوري مهم اقتصاديا واجتماعيا، ولهذا وجب دعمها لا زيادة الاعباء عليها لمجرد ان هناك ضعاف نفوس ومافيات وعصابات اصبحت متخصصة باستغلال مثل هذا النوع من التأمين والذي يهم الجميع فقراء واغنياء ومن مختلف الشرائح، لهذا وجب وضع حل لمواجهة تلك العصابات والمافيات وضعاف النفوس وفق مبدأ لا ضرر ولاضرار.


الراي