بقلم : محمد داودية
نتابع مع العالم ما يجري في جارتنا الحبيبة الأزلية سورية، من تحولات وتوجهات وتطورات، نتمنى أن تصب في مجرى استقرار سورية وأمن شعبها، المتصل اتصالًا مشيميًا بأمن الإقليم واستقراره وتنميته.
حتى الآن، الأقوال الصادرة عن أحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام، أقوال إيجابية، ويحتاج تحويل الأقوال إلى أفعال، وقتًا طويلًا. هذا اذا استقعدت جميع الفصائل إلى حقيقة العصر الكبرى، الدولة المدنية، التي لا تفرخ دكتاتورية جديدة في سورية ولا «تورا بورا»، هذا إذا خلصت النية وصح العزم !!
يجدر أن تضع هيئة تحرير الشام أمامها تجربة الإخوان المسلمين المصريين، الذين عندما وصلوا إلى السلطة، شكلوا لجنة تأسيسية لصيانة الدستور الجديد في شهر آذار 2012 تميزت بمغالبة اقصائية فاقعة، إذ كان قوامها 37 من 50 عضوًا، بنسبة 74%، 25 عضوًا من حزب العدالة والحرية المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين و12 عضوًا من حليفهم حزب النور السلفي الذي انقضَّ عليهم لاحقًا.
كانت تلك اللجنة، التي ستختار 50 عضوًا من خارج مجلس النواب !!، قمة المغالبة والهيمنة والفشل السياسي.
فقد خلت تلك اللجنة من تمثيل حقيقي للمرأة، والاقباط، وائتلافات شباب الثورة، حيث لم تضم سوى 5 سيدات و 6 أقباط أحدهم عضو في حزب الحرية والعدالة !!
المغالبة، كما تجلى في تلك التجربة المرة انتهت إلى فشل كلي، فالمغالبة «ما ترهم»، على رأي إخوتنا العراقيين، فلا بديل عن الجبهة الوطنية كاملة الدسم، لا صيغة «الحزب الشيوعي العراقي لصاحبه حزب البعث العربي الاشتراكي» !!
وُصفت النتائج «الأولية» للمباحثات التي أجرتها باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي مع أحمد الشرع بأنها «إيجابية ومفيدة».
وهي المباحثات المأمول ان تؤدي إلى رفع العقوبات عن الشعب العربي السوري وأهمها قانون قيصر. لكن، حين تلغي البعثة الاميركية مؤتمرًا صحفيًا «لأسباب أمنية»، فهو ما يؤكد تقديرنا أن سورية الحبيبة تحتاج إلى وقت طويل وجهد مرير وحكمة مفرطة لتبلغ ضفاف الاستقرار !!
وحسب بلينكن: «الاعتراف والدعم الذي تسعى إليه هيئة تحرير الشام تقابله توقعات معينة من قبل المجتمع الدولي».
إنها توقعات الأعباء الثقيلة جدًا، التي تقتضي نضجًا سياسيًا، وتغييرات كبرى، واستدارات حاسمة، وتنازلات مؤلمة.


الدستور