سرايا -

سرايا - فتح قرار محكمة الجنايات المصرية الذي صدر الخميس الماضي بإحالة أوراق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري إلى فضيلة المفتى صراعا بين عدة أطراف، حول ثروة المطربة القتيلة سوزان تميم، التي تقدرها تقارير صحفية ب50 مليون دولار .

ويرى متابعون للقضية أن ذلك الصراع هو منحنى آخر في القضية لم يلتفت إليه كثيرون بعد، انشغالا بالحكم الصادر بحق هشام طلعت والسكري، وقد يأخذ حيزا أكبر في الفترة المقبلة بين أطراف أساسية ستتصارع على الثروة، وهم: عبد الستار تميم، وأسرة الراحلة سوزان التي تضم أمها وشقيقها، ورجل الأعمال اللبناني عادل معتوق، والملاكم العراقي رياض العزاوي .

المنحنى الجديد يطلق عليه قانونا "الادعاء بالحق المدني"، وهو يخالف الشق الجنائي في القضية المتعلق بقتل سوزان، وينصب على حقوق أقاربها في تركتها، وحصر تلك التركة وتقسيمها,ويتخذ الحق المدني أهميته من حجم ثروة سوزان تميم البالغة - حسب تقديرات أولية - ما يزيد على 50 مليون دولار، بينها 30 مليونا عبارة عن أموال سائلة في البنوك ومصوغات ومجوهرات، بينها حزام مرصع بالألماظ تتجاوز قيمته العشرين مليون دولار، وشقة دبي التي لقيت مصرعها فيها .

ومن قيمة المبالغ المذكورة يتضح مدى قوة الصراع بين الأطراف الثلاثة الأب والرجلين اللذين يدعي كلاهما أنه زوجها والأحق بميراثها، وثلاثتهم حريص على إبعاد الآخرين حتى تكون له الثروة كاملة أو يحظى بالجانب الأكبر فيها .

وبينما يبدو عبد الستار تميم حريصا على عدم إثارة المشاكل مع عادل معتوق أو رياض العزاوي، تاركا الرجلين للقضاء يفصل في موقفهما من سوزان مع متابعة دقيقة من جانب محاميه نجيب ليان، حيث يدعي كل منهما أنه الزوج الوحيد، إلا أن ذلك لا يعني أن الأب يتمنى أن يخرج الرجلان من الصورة فتعود الثروة بالكامل إليه .

 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا