بقلم : جهاد المنسي
رسميا، فإن مجلس النواب الحالي يتشكل من 6 كتل نيابية هي كتلة الميثاق، والعمل الإسلامي، وإرادة، والوطني الإسلامي، وعزم، وتقدم، واتحاد الأحزاب الوسطية، إضافة الى وجود نائبين مستقلين.


المفترض أن تقدم كتل المجلس وهي كتل حزبية، أداء مختلفا كليا عما قدمته كتل المجلس السابق، والتي كانت توصف دوما بأنها (هلامية) وتتشكل عند انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية ومن ثم تذوب كليا طوال عمر الدورة.


أول امتحان الكتل النيابية كان امتحان الثقة بحكومة الدكتور جعفر حسان، والتي منحها النواب الثقة بواقع 82 صوتا، وحجب عنها 53، وامتنع نائبان عن التصويت، وفيها لم تكن الكتل النيابية منسجمة بالتصويت من حيث منح الثقة او حجبها باستثناء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي التي حجب جميع اعضائها الثقة عن الحكومة، فيما لم تظهر الكتل الخمسة انسجاما بالتصويت، حيث بينت نتائج صدرت بعد التصويت على الثقة بدقائق أن 5 كتل لم تنسجم في سلوك أعضائها التصويتي، فيما انسجمت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بسلوك أعضائها التصويتي، وتبين وفق الأرقام أن أعلى الكتل انسجاماً بسلوكها التصويتي هي كتلة عزم حيث منح الثقة ما نسبته 88 % من مجموع أعضائها وحجب 6 %، وامتنع 6 %، تلتها كتلة الميثاق حيث منح الثقة ما نسبته 86 % من أعضائها وحجب 11 % وامتنع 3 %، ثم كتلة تقدم التي منحت الثقة بنسبة 80 % وحجبت بنسبة 20 %، تلتها كتلة إرادة والوطني الإسلامي التي منحت الثقة بنسبة 70 % وحجبت بنسبة 30 %، فيما منحت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية الثقة بنسبة 65 % من أعضائها وحجبت بنسبة 35 %.
نظريا، فإن الاختبار الأول للكتل النيابية لم يكن موفقا بالمطلق، فهذا السلوك التصويتي بين الأعضاء يظهر تباعدا في وجهات النظر بين الافراد في الكتلة النيابية الواحدة، وهذا يمكن الوقوف عنده مطولا، لاسيما وان اختبار الثقة يعتبر من اهم الاختبارات التي يمكن لنا كمراقبين ومتابعين الحكم على طبيعة الكتل وانسجامها، ويمن لنا معرفة ومراقبة الأداء لاحقا.
ولأن مجلس النواب جاء وفق قانون انتخاب جديد كليا، تضمن مقاعد خصصت للأحزاب، ودخلت تلك الاحزاب تحت القبة في تشكيل تحالفات فيما بينها، واستقطبت نوابا مستقلين، فإن منحها فترة أطول للحكم عليها وعلى أدائها وانسجامها يبدو امرا واجبا، ومستحقا، كما ان منحها فترة أطول للانسجام قبل الحكم النهائي عليها يبدو حقا للمؤسسة التشريعية قبل وضع كتل ولجان المجلس الجديد تحت مجهر النقد والدراسة.
الواجب، وبغض النظر عن فشل كتل المجلس في تقديم انسجام تصويتي في امتحان الثقة، ان تضع ما حصل خلف ظهرها، وتبدأ بإقناعنا كمراقبين ومتابعين بدورها تحت القبة، وأن نبدأ بمشاهدة انسجام بين الأعضاء، وهذا يعني ان تضع كتل المجلس برامج عمل لها، ورؤية نستطيع من خلالها معرفة رؤيتها وهدفها وبرنامجها، وماذا تريد وتطمح؟.
المجلس النيابي امامه استحقاق لا يقل كثيرا عن استحقاق الثقة، فموازنة الدولة على الأبواب، واللجنة المالية تعقد لقاءات يوميا مع مؤسسات معنية لمناقشة مشروع قانون موازنة الدولة عن السنة المالية للعام القادم، ومن المرجح ان يكون مشروع القانون وتوصيات (مالية النواب) جاهزة للنقاش في الأيام العشر الاولى من العام المقبل، هذا يعني ان أداء الكتل يجب ان يكون مختلفا كليا عن أدائها ابان الثقة، وخطابها موحد وتصويت نواب الكتلة الواحدة منسجم، حتى اننا نطمح بخطاب كتلوي اكثر وضوحا.
لو فشلت كتل المجلس في تقديم نفسها بشكل مختلف ابان مناقشات الموازنة فإنها تكون قد فوتت اهم مناسبتين يمكن من خلالها الحكم على تلك الكتل من حيث الاداء والانسجام، وقتذاك سيكون من حقنا وضع علامات سؤال اكبر حول طبيعة الأداء الكتلوي تحت القبة، وقدرة تلك الكتل الخروج من عور الهلامية والشكلية، وانها كتل مناسبات فقط.


الغد