بقلم : علاء القرالة
ايام قليلة تفصلنا عن اخر موعد قررته الحكومة لنفاذ قرارها بإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من الغرامات ورسوم التسجيل، وكذلك قرار تخفيض ضريبة «المركبات الكهربائية» بالإضافة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، فماذا تنتظرون،فلا شيء سيتغير ؟.

الجميع يراهن على أن الحكومة ستقوم بتمديد تلك الفترات بناء على «شائعات» يطلقها البعض ممن يحاولون التصيد للحكومة بالماء العكر، وهنا لابد من توضيح أن الحكومة وبحسب تسريبات موثوقة قد اتخذت قرارها وحزمت أمرها بعدم التجديد تحت أي ظرف كان، الأمر الذي يجعلكم «تستعجلون» استغلال هذه الفرصة التي لربما لن تعود بعد ذلك ابدا.

الحكومة عند اتخاذها القرارات بادرت وبحسن نية لأجل «تخفيف الأعباء» على المواطنين من الأسر الفقيرة والمتوسطة وحل المعيقات والملفات العالقة جراء تراكم المبالغ لمالكي «المركبات غير المرخصة» من جهة وتضرر مستثمري المناطق الحرة من جهة أخرى، الامر الذي يدفعنا للتعامل مع الاجراءات الحكومية بإيجابية كما تعاملت معنا.

في هذا المقال لن احثكم على استغلال الفرصة،فلست من سيدفع من جيبه الفروقات بعد انتهاء المهلة، إلا انني قد ابرئ الحكومة من امرين مهمين، أنها ليست"جباية"كما يحاول البعض الترويج، واما الثاني أن هذه الحكومة قد قررت الذهاب باتجاه الجميع بخطوات عديدة وان تكسر"جمود الثقة» بينها وبين الجميع.

لا احد ينكر ان تلك القرارات لاقت اهتماما كبيرا من قبل العديد من المواطنين، فارتفع الاقبال على المركبات الكهربائية حتى تم التخليص على 7 الاف مركبة منذ اتخاذ القرار ومن اصل 8 الاف مركبة وحركت الاسواق واسعفت المستثمرين فيها، واما في قرار ترخيص المركبات المنتهي ترخيصها منذ سنوات فما زال العدد متواضعا مقارنة بعدد مركبات منتهية يفوق النصف مليون مركبة.

أما عن قرار تصويب اوضاع العمالة الوافدة فما زال البعض يراهن على رحمة الاجراءات بحق المخالفين وهذا ما لن يكون بعدايام قليلة، حتى إننا اذا ما نظرنا في اعداد «العمالة المخالفة» التي تم تصويب اوضاعها مقارنة مع المخالفة نجد ان الارقام مازالت لا تتوافق مع الطموحات.

خلاصة القول، الحكومة قامت بما هو اكثر من المطلوب منها مقارنة مع ما ستفقده من عوائد مالية جراء تلك القرارات والاوضاع المالية العامة، وما بقي عليكم الا ان تتعجلوا بـ"استغلال"هذه الفرصة وعدم اضاعتها فلربما لن تعود بعد الان، واما بخصوص تمديد المهلة فقد قضي الامر ا واتخذ قرار بأن لا تأجيل او تمديد ولو ساعة واحدة، وعند أذن ستكونون انتم من اضاع الفرصة لا الحكومة.

الراي