بقلم : مكرم أحمد الطراونة
زيارة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق قبل يومين، تأتي من باب محاولة استكشاف ملامح التعاون مع الحكم الجديد في دمشق، وفي ما إذا كانت هناك نيّة حقيقية لدى الجانب السوري بعلاقات إيجابية تخدم الجانبين، خصوصا أن البلدين جاران، ويتشاركان بحدود طويلة تستوجب تعاونا استثنائيا للحفاظ عليها.


علاوة على ذلك، هناك ملف اللاجئين السوريين في الأردن، وهو ملف شائك تتشارك فيه أطراف عديدة، وتصريحات القائد العام للإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع، بأن الحكم الجديد معني بتسهيل إعادة جميع اللاجئين السوريين إلى بلدهم، تبعث شيئا من الطمأنينة لدى صانع القرار الأردني، خصوصا بعد سنوات عديدة من تعطيل النظام السوري السابق ملف اللاجئين، وعدم فعله أي شيء لطمأنة مواطنيه أو الدول المضيفة في هذا السياق.

منذ وصول آل الأسد إلى سدّة الحكم، مرّت العلاقات الأردنية السورية بكثير من المنعطفات، لعل أهمها كان الصدام المسلح الوشيك الذي حشد له الرئيس الراحل حافظ الأسد على الحدود الأردنية، في أعقاب رفض الأردن تسليم قيادات الإخوان المسلمين الذين هربوا من التصفيات والمذابح التي جرت في حماة وحلب وحمص، خصوصا مذبحة حماة الشهيرة. تقلبات العلاقة صبغت الجو بين عمان ودمشق، بدءا من تاريخ التدخل العسكري السوري في لبنان، والممارسات العنيفة والإقصائية على الساحة اللبنانية، والحلف القوي الذي انبنى بين دمشق وطهران في أعقاب نجاح ثورة الملالي في الإطاحة بنظام الشاه، ومنح هذا الحلف أولوية على أي تعاون ومنظور لسياق الأحداث في الساحة العربية.
بعد ثلاثة عقود تالية، واجهت العلاقة بين البلدين امتحانا آخر في أعقاب اندلاع الثورة السورية في العام 2011، وقد كان رأي الأردن حاسما حينها في أن من حق السوريين تقرير مصيرهم بأيديهم، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقابل المسيرات والاحتجاجات السلمية بالرصاص والقتل، ولعل ذلك ما حدا بالملك إلى التصريح لإحدى وسائل الإعلام الغربية أنه لو كان مكان بشار الأسد، لتنحى وانسحب من المشهد السياسي.


ومع امتداد سنوات الصراع، مارس نظام الأسد وحلفاؤه الإيرانيون والمليشيات المنضوية معهما، ضغوطا شديدة على الحدود الأردنية، وأغرقوها بالمخدرات والسلاح والعمليات الإرهابية، ما حدا بالأردن إلى تبني نظرية "إعادة تأهيل الأسد"، لظنه أن ذلك من الممكن أن يسهم في "تفكيك" روابطه مع طهران، وإضعاف الحلف الإيراني من التغلغل في الساحات العربية. لكن ذلك لم يحدث، بل ظل الرئيس المخلوع يمارس الكذب ويطلق التعهدات من دون أن يلجأ إلى أي خطوات حقيقية على الأرض.
اليوم، هناك حكم جديد في سورية، وخطابه المعلن أنه يريد علاقات طيبة متوازنة مع جميع الأطراف، خصوصا العربية منها. ونحن في الأردن نريد أن نصدق هذا الكلام، ونريد أيضا أن تهدأ حدودنا الشمالية، وأن تكون هناك سهولة في انسياب السلع والأشخاص، وأن يسهم ذلك في تعافي اقتصادنا الوطني.
خطابنا الأردني تعوّد على التواضع، وأن يظل تصالحيا مع جميع الجهات، خصوصا العربية منها، لكن المطلوب اليوم هو أن لا "نصغّر أكتافنا"، فسورية تحتاج إلينا، ونحن سنقوم بدورنا بالقدر الذي يمنح لنا السوريون هامشا للعب هذا الدور، خصوصا أننا لا نريد أن نصل إلى قناعة أنه تمت إزاحة طهران لكي يتم تنصيب أنقرة سيدة على المشهد.
ما نأمله أن يكون القرار السوري مستقلا، ومبنيا على المصلحة السورية الوطنية، وتطلعات الشعب. عندها سيكون الأردن مفيدا جدا لأشقائه، ومساهما حقيقيا في إعادة الاستقرار والبناء.

الغد