بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
- ابو النحس المتشائل - الشعب الاردني اضيع من الايتام على مآدبة اللئام، ايام تمضي والشركات تمني النفس برفع قيمة ارباحها السنوية بحق واحيانا بغير حق، وعلى حساب جيب ألمواطن، هذا الشعب الذي لا بواكي له، فهذه الشركات وهنا اقصد شركات التأمين والاتصالات زين، واورانج وأمنية، يرغبون زيادة تسعير الخدمات لديهم، وهذه الزيادة هي زيادة شاذة لا مثيل ولاشبيه لها في كافة مؤسسات الدوله فلا زيادة للرواتب بكافة أشكالها وانواعها، فعلى اي اساس تكون هذه الزيادة الشاذة المجرمة واصحابها، وايضا شركات التأمين تلوح بأنها بصدد رفع اقساط التأمين الالزامي ، خمسون ديناراً والسؤال الذي يطرح نفسة بإلحاح أين الحكومة من هذا التجني على جيب ألمواطن المخروقة اصلاً، بسبب قرارات رفع الاسعار الحكومية ، والضرائب المتعددة

ومما لاشك فيه ان المواطن يشعر انه يتيم ولا احد يدافع عنه مقابل هذا التجني وهذه (السرقه) ، وهذا الاستغلال، إننا نطلب من الحكومة ان يكون لها رأي منطقي وعادل يحكم هذه الزيادات غير المنطقية وغير الصحيحة*الان ومستقبلا، وبشكل تحكمه اليات وتنظمه وقوانين ومرجعيات، وإن لا يتم إلا بموافقة للحكومة عليه

وقبل أن اكمل مقالي هذا تناهى إلى مسامعي خبر يفيد أن البنك المركزي قد رفض طلب شركات التأمين زيادة رسوم التأمين الالزامي، وهذا ان صح، فإنه يثلج الصدور، ويضع الأمور في نصابها