سرايا - أكدّ الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود إن جميع أموال النقابات هي أموال عامة، وتصرف بالأبواب المخصصة وفقا للتشريعات النافذة.

وقال الزيود تعقيبًا على قرار إحالة الهيئة الإدارية السابقة لنقابة "العاملين في المنازل" إلى النائب العام إن أبواب وزارة العمل مفتوحة أمام جميع النقابات المهنية والعمالية والمواطنين، ولن يجدوا سوى الترحيب والاحترام والتقدير.

وأكد أن القرار في الوقت الحالي بيد القضاء والنائب العام، حيث هم من سيحكمون ويصدرون القرار المناسب.

وحولت وزارة العمل الهيئة الإدارية السابقة لنقابة أصحاب استقدام واستخدام العاملين في المنازل إلى النائب العام، وذلك حرصا منها على عدم هدر أموال النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل كونها أموالا عامة ولا يجوز صرفها إلا وفق أوجه الصرف المشروعة.