سرايا - يوسف الطورة - رصد - تجري السلطات القضائية والأمنية اللبنانية تحقيقات داخل السفارة السورية في لبنان، عقب التأكد من دورها في تزوير جوازات السفر الخاصة بزوجة وابنة دريد رفعت الأسد، اللتين أوقفتهما السلطات اللبنانية في مطار بيروت.

وكانت وزارة الخارجية السورية قررت تعليق عمل السفارة ،
في بيروت حتى إشعار آخر، بهدف معرفة ما إذا كانت السفارة قد ساعدت أفراداً آخرين من عائلة الأسد على تزوير جوازات سفرهم للهروب إلى بلدان أخرى عبر لبنان.

الجدير ذكره لم تزود السلطات السورية، نظيرتها اللبنانية بأي لوائح رسمية تتضمن أسماء الملاحقين والمطلوبين للقضاء، لإلقاء القبض عليهم.

لا تزال "رشا خزيم" وابنتها "شمس الأسد" موقوفتين لدى الأمن العام، بناء على إشارة المدعي العام التمييزي، رغم أن عائلة دريد الأسد ليست مطلوبة للقضاء السوري، وفقا للرواية اللبنانية الرسمية.

وأوضحت أن زوجة دريد الأسد وابنته دخلتا إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية بعد دفع مبالغ مالية باهظة، لانتهاء صلاحية جوازيهما، ثم تمكنتا من تزوير جوازيهما داخل السفارة السورية في بيروت، تمهيداً لسفرهما إلى القاهرة.

وأوقفت السلطات الأمنية اللبنانية، زوجة وابنة دريد رفعت الأسد المعروف باسم "جزار حماة"، في مطار بيروت الدولي، أول أمس الأول، بتهمة حيازة جوازات سفر مزورة.

وتلقت السلطات اللبنانية برقية رسمية من الإنتربول، الأسبوع الماضي، تطالب بتوقيف "اللواء الحسن"، إذا كان موجوداً على الأراضيها أو دخلها، وتسليمه إلى الولايات المتحدة، فيما لايزال مصير وجهته مجهولاً بعد فراره من سوريا.

وأبدى "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، التزام بلاده للتعاون مع طلب الشرطة الدولية "الإنتربول" للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية اللواء "جميل الحسن" المتهم من السلطات الأميركية بارتكاب جرائم حرب خلال فترة حكم بشار الأسد.

عممت البرقية على كل الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية "الإنتربول"، في وقت تتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكل ملاذاً لمسؤولين سوريين، عقب معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فروا إليها، بعد سقوط النظام، لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جواً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن.

الجدير ذكره ،قضت محاكم فرنسية غيابياً بسجن اللواء جميل الحسن، واللواء علي مملوك نائب رئيس الجمهورية السورية للشؤون الأمنية، مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.