بقلم : ا. د. أمين مشاقبة
تعتبر سوريا دولة جارة وشقيقة وتمثل واقعاً جيوسياسياً مُهماً في قلب الشرق العربي من حيث المساحة والسكان والإمكانيات، وحدود الأردن معها ٣٧٤ كم طولياً، وهناك تداخل ديمغرافي عبر الحدود منذ رسم حدود سايكس–بيكو 1917م، إذ ان هناك جناحين للأردن الجناح الأول سوريا والثاني العراق ويُشكلان عاملين في واقع الاستقرار السياسي، ناهيك عن أهمية الاعتمادية الاقتصادية للدول على بعضها، والأردن حتى يتحسّن وضعه الاقتصادي لا بد له ان يكون على علاقة ايجابية مع احد الجارين، فلن يتحسن المستوى الاقتصادي في البلاد دون علاقة سياسية إيج?بية مع سوريا لمجموعة من العوامل، وما أن انتهى النظام السابق المبني على ايديولوجية سياسية وتوجهات تخالف حالتنا، فالنظام الحزبي والعسكري والاستبدادي كان ينظر للأردن نظرات سلبية وسلوكه العسكري والسياسي وصل لحد الاصطدام أكثر من مرة، ١٩٧٠، ١٩٨٢ وغيرهما، وبعد الربيع العربي أصبحت سوريا كنظام مصنعاً لمادة الكبتاغون تحت رعاية ماهر الأسد والفرقة الرابعة من الجيش السوري وهذا المنتج كان يدر عليه ما بين ٤ – ٦ مليارات دولار سنوياً، واشبعوا السوق الأردني بهذه المادة السامّة القاتلة لفئة الشباب الأردني والخليجي، وبما أن ا?نظام الاستبدادي والبائد أزيل فإنها لحظة تاريخية للتقدم نحو دمشق لعلاقات إيجابية تخدم مصالح الطرفين، آخذين بعين الاعتبار أن الإشارات التي صدرت عن النظام الجديد إيجابية ويتضح أن هناك عقلانية، وواقعية واتزاناً سياسياً يتصرف بها أحمد الشرع والفريق المُساعد له، ومن هنا باعتقادنا لا بد من من مُباركة التغيير والاتجاه شمالاً بوفد سياسي اقتصادي من القطاعين العام والخاص حفاظاً على المصالح الوطنية الأردنية ودعني يا دولة الرئيس اجيب عن السؤال لماذا سوريا؟..

أولاً: تأمين الحدود الأردنية–السورية أمنياً: وتخفيض الانفاق العسكري على الحدود، ناهيك عن أهمية ووقف التهريب وخصوصاً المادة القاتلة التي اثرت على المجتمع الأردني من التعاطي إلى الاتجار فحماية المجتمع هو مصلحة وطنيه عُلیا من مسؤوليات حكومتكم الرشيدة.

ثانياً: تفعيل ابعاد التجارة بين البلدين وتحريك عمل المصانع الأردنية نحو التصدير خصوصاً أن الشقيقة تمر بمرحلة إعمار لما دمرته الحرب على مدار أكثر من عشر سنوات فهذا البلد يخلق نمواً اقتصادياً في الأردن وينعكس في تحسين المستوى المعيشي.

ثالثاً: تحريك أسطول النقل الأردني إذ هناك ما يزيد على ٥–١٠ آلاف شاحنة تعمل على الخط، يُضاف لذلك تحريك خط الترانزيت لأن العديد من البضائع والمواد القادمة للخليج العربي تمر عبر الأردن، وتقل الأفراد عبر مكاتب السيارات والباصات إذ ان هناك ما بين 20- 50 ألف مواطن يتحركون يومياً باتجاه سوريا، ويُضاف لكل ذلك تحريك الحركة السياحية بين البلدين.

رابعاً: التقرب من النظام الجديد يُساعد في العودة الطوعية للاجئين والنازحين السوريين اذ ان هناك حراكاً قابلاً للزيادة في تشجيع العودة الطوعية، والخلاص من المخيمات المُنتشرة في الأردن وتقليص الضغط على البنى التحتية الأردنية.

خامساً: هناك الآلاف من الطلبة الأردنيين يدرسون في الجامعات والمعاهد العلمية السورية ولا بد من توفر الرعاية والاهتمام بهذه الفئة.

سادساً: جلالة الملك يقول إننا ندعم سوريا في بناء دولة حُرة ومُستقرة، وأمن سوريا أساسي لاستقرار المنطقة، ونرفض الاعتداء على الأراضي السورية خصوصاً الاعتداءات الإسرائيلية على منابع المياه وبالذات حوض نهر اليرموك، ومن هنا وتنفيذاً لأقوال وموقف جلالة الملك يجب على الحكومة التحرك جدياً نحو الشقيقة سوريا.

سابعاً: الإدارة العسكرية الجديدة الانتقالية تسير على الطريق الصحيح في الحوار الوطني، وحفظ الأمن وإعداد مسودة للدستور، والأردن يمتلك خبرات سياسية وقانونية وإدارية هائلة من الممكن أن تساهم في هذا الاتجاه وإعادة البناء السياسي للنظام الجديد، ناهيك عن أهمية دعم النظام القضائي ورفده بالخبرات.

ثامناً: هناك ارتياح شعبي لما يجري في سوريا ولذا فإن الإرادة الشعبية الأردنية عامل للتقدم للامام، ناهيك عن ارتياح أميركي بريطاني أوروبي لما يجري، ولهذا يا دولة الرئيس لماذا سوريا؟!