سرايا - ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد الرعود، عددًا من القضايا التعليمية المهمة خلال اجتماعها بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.

وبحثت اللجنة تعليمات وشروط الدراسة خارج الأردن للعامين 2023-2024، كما ناقشت مدة الإقامة المطلوبة لطلبة الدراسات العليا، خاصةً مع الاعتماد على نظام الدراسة البحثية في العديد من الجامعات الخارجية، وهو ما يتعارض مع شروط وزارة التعليم العالي.

السياسة العامة لقبول الطلبة بنظام التجسير
وخلال الاجتماع تم الاتفاق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي على إعادة دراسة سياسات قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم في الجامعات الأردنية عبر نظام التجسير للعامين 2024-2025.

وأكد الوزير محافظة أن معايير معادلة المواد الدراسية بين كليات المجتمع والجامعات تختلف، مما يجعل معادلة سنتين في كلية مجتمع بسنتين في الجامعة غير ممكنة.

طلبة الثانوية العامة في تركيا
وناقشت اللجنة أوضاع الطلبة الأردنيين المفصولين من الجامعات التركية، وتم الاتفاق على إعادة دراسة هذه الحالات للتأكد من توافقها مع الشروط المطبقة، مع السماح للطلبة بالاستمرار في الدراسة لحين تصويب أوضاعهم.

مشروع “سكن كريم” للمعلمين
وتناول الاجتماع تفاصيل وإجراءات قرعة شقق “سكن كريم”، مع انتظار التقرير الفني النهائي من اللجنة المختصة في رئاسة الوزراء.

بدوره أشار وزير التربية والتعليم والتعلم العالي إلى أن مدة الإقامة في الخارج كانت محددة مسبقًا وأعيد العمل بها بعد جائحة كورونا.

وأكد أن طالب الدبلوم يدرس مواد تختلف عن نظيراتها الجامعية، ما يبرر عدم معادلة الساعات الدراسية بين النظامين.

فيما تهدف هذه المناقشات إلى تحسين جودة التعليم وضمان توافق السياسات التعليمية مع الاحتياجات الأكاديمية للطلبة داخل الأردن وخارجه.

• إقرأ أيضاً : الصحة العالمية: وقف الهجمات على مستشفيات غزة ضرورة ملحّة
• إقرأ أيضاً : بعد العملية الجراحية .. من يحل محل نتنياهو في منصبه لحين تعافيه؟
• إقرأ أيضاً : الدفاع المدني السوري يبدأ حملة للكشف عن "سجون سرية" محتملة