سرايا - يوسف الطورة - وصف النائب حسن الرياطي خلو تقرير ديوان المحاسبة الثاني والسبعون، رصد وتوثيق مخالفات وتجاوزات في شركة تطوير العقبة، مفاجئاً، وهو أمر لابد من مراجعته والتأكد منه.

مشيراً إلى أن تقارير ديوان المحاسبة، رصدت في سنوات سابقة عدد من المخالفات المالية والإدارية، لافتا لايمكن لإدارة الشركة تصويبها بالكامل، إضافة إلى وجود مؤشرات لمخالفات جديدة.

مؤكداً ضرورة دعم دور ديوان المحاسبة الرقابي، بصفته ذراعاً رديفاً لمجلس النواب، مشدداً وجوب توسيع مظلة مراقبته على الشركات التي تقل مساهمة الحكومة فيها عن 50% ، حرصا على المال العام.

وكان الرياطي، كشف على هامش مناقشة مجلس النواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة، إقرار مديراً في تطوير العقبة، تعيين إثنين من أقرباء رئيس الوزراء السابق 'بشر الخصاونة" في الشركة.

إضافة إلى تعيين نائباً للرئيس التنفيذي رغم تجاوزه الـ 60 عاماً، رافقه تفريغ الشركة من كوادرها، قبل إقرار تعيين العشرات مكانهم، برواتب "ألفية"، وفقا للنائب الرياطي.

وأثار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، جدلا بعد أن لوحظ تقلص عدد صفحاته بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، الإضافة إلى غياب تقارير تخص مؤسسات وشركات حكومية غيبت بأكملها، رغم جدلية مشاريعها ونفقاتها، التي يُفترض أنها لا تخلو من المخالفات.

وللعام الثاني على التوالي، لم يتضمن التقرير أي ملاحظات على مجلس الأمة بشقيه، الأعيان والنواب، كما غابت الملاحظات أيضاً عن شركة تطوير العقبة الذراع المطوير لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهي جهات لطالما أثارت تساؤلات عديدة في الأعوام السابقة.

وبالنظر إلى تقلص حجم التقرير على مر الأعوام، فقد بلغت عدد صفحاته في عام 2020 "398" صفحة، لترتفع في 2021 إلى "568" صفحة، ثم تتراجع إلى "386" صفحة في 2022، وصولاً إلى 176 صفحة في 2023.