بقلم :

خالد العجارمة - كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2023 عن مخالفات إدارية ومالية خطيرة ومتكررة في عدد من مراكز الأعلاف التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.


كنت خلال السنوات الماضي اعمل على متابعة هذه الاختلاسات والمخالفات الخطيرة في غالبية مراكز التوزيع وقد تطرقت للعديد من ملفات الفساد التي تجري فيها.

منها حول للقضاء بمبللغ مالية وصل منها لمئات الاف الدنانير وتم إنزال العقوبات بموظفين ومدراء ومسئولين فيها.

الا ان هذه الاختلاسات والمخالفات ما زالت مستمرة وبدون توقف .....فمن يوقف هذه المافيا التي نهبت واختلست اعلاف المزارعين المدعومه.

وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات افصح بتصريحات خطيرة حول توزيع الاعلاف واصفا اياها بعملية "الفساد في توزيع حصص الاعلاف على المزارعين".
حيث اوضح ان قيمته 40 مليون دينار سنوياً وذلك بسبب البيانات الكاذبة، والحيازات الوهمية للمواشي، من قبل ما اسماهم "آكلي أموال الحرام".

لم يتوقف وزير الزراعه في تصريحات سابقه لهذا الحد بل أن هناك "اشخاص" يدعون تربية المواشي والاغنام، ويتقدمون ببيانات كاذبة، وحيازات وهمية، للحصلوا على الاعلاف، ومن ثم بيعها متعديين بذلك على حقوق من يملكون مواشي، وبحاجة إلى الاعلاف بحق.

وأكد أن وزارة الزراعة تدعم اعلاف المواشي والاغنام سنوياً بقمية ٥٥ مليون دينار، الا أن الفساد يكمن في من يتقدم في الحصول على كميات للاعلاف هو ليس بحاجة لها، ويحرم صاحب الحق منها.

وبين الحنيفات أنه تم خصم 20 بالمئة من حصص الاعلاف على كافة المزارعين، لضمان توزيع أكثر عدالة مضيفاً: "وعليه، كل مزارع يتقدم إلى الوزارة وتثبت لجان التفتيش أن الكمية التي حصل عليها اقل من اعداد مواشيه؛ سيحصل على باقي كميته على الفور"

لم تقف تصريحات حنيفات عند هذا الحد بل ان تقرير ديوان المحاسبة الاخير قد كشف العديد من هذه المخالفات والاختلاسات الخطيرة والتي تدفع من المال العام ومن جيوب المواطنين........؟

ففي شهر اذار من العام الماضي أوقف مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد 3 مسئولين وهم راس الهرم في مركز توزيع أعلاف في مادبا 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا متهمين بارتكاب تجاوزات مالية بلغت قيمتها حوالي 233 ألف دينار .

ووجهت لهم تهمة جناية استثمار الوظيفة وتزوير المحررات الرسمية، وصرف مواد علفية لمزارعين لم ترد أسماؤهم في كشوفات الحيازة الصادرة عن وزارة الزراعة، ولأسماء مزارعين رغم استلامهم الأعلاف من مراكز أخرى، وصرف أعلاف لمزارعين أكثر من الكميات المخصصة لهم.

يذكر أن هذه القضيّة واحدة مَن القضايا التي أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة في وقت سابق وبعد تشكيل وزير الصناعه السابق لجان تفتيش موسعه على هذه المراكز وتوقيف مسؤول كبير عن العمل في الوزارة على اثرها.
من جهة ثانية كانت هناك قضايا فساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان للنَّظر بقضية فقدان كميات من الأعلاف في أحد المستودعات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وتقدر قيمتها بـ 104 آلاف و133 دينار بتهم الإهمال بواجبات الوظيفة العامة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 183/2 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين 16/أ و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والتي كان فيها 17 شاهدا، إذ تشير تفاصيل القضية إلى وجود هدر في الأعلاف بمقدار 230 طنا من الشعير، و334 طنا من النخالة.
وهناك ايضا قضية تم فصلها بجنايات الفساد لمركز توزيع الرويشد بحق احد المسؤولين والبالغ قيمتها اكثر من ٦٠٠ الف دينار من اختلاس الاعلاف المدعومه.

تقرير ديوان المحاسبة اللحالي ذهب لكشف هذه التجاوزات ومنها ما يتعلق بتوزيع المواد العلفية المدعومة، واستخدام وثائق غير قانونية، وعدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ففي مركز أعلاف الجويدة تم كشف تجاوزات في الصرف والمتاجرة ومنها صرف مواد علفية لبعض المزارعين بكميات تتجاوز المخصصات المحددة، دون تسجيل هذه الكميات الزائدة في سجلات الحيازة.

هذه المخالفات حملت الخزينة دعمًا إضافيًا بقيمة 122 دينارًا للطن من الشعير و78 دينارًا للطن من النخالة وتحويل الكميات المخصصة لبعض المزارعين لطرف ثالث بغرض المتاجرة، بموجب طلبات غير موقعة.

وبين التقرير أن عدم وجود سجل لتوثيق دخول وخروج السيارات للمطابقة مع قسم المحاسبة والمستودع كان بتعديل يدوي على أوزان السيارات المحملة دون توثيق دقيق وما زالت هذه القضية قيد المتابعه.
أما مركز أعلاف محطة الشمال فتبين ان هناك نقص كميات وتلاعب بالمستندات حيث تم اكتشاف نقص فعلي في الكميات المدورة حتى نهاية 2022 بلغت 249,762 طنًا من الشعير و26,855 طنًا من النخالة.

واضاف التقرير " الى قيام محاسب المركز بتعديل على بيانات المستندات المالية وخانة اسم الدافع والتي تعتبر مخالفة للتعليمات المالية حيث
شكل وزير الصناعة والتجارة لجنة تدقيق العام الماضي حيث قدمت اللجنة توصياتها التي يجري العمل على تنفيذها.
أما مركز أعلاف خان الزبيب فتم اكتشاف عمليات بيع بأسعار غير قانونية ومنها
صرف كميات إضافية من الشعير والنخالة لبعض المزارعين دون تسجيلها، مما أدى إلى تحميل الخزينة تكاليف دعم إضافية.

ولم تقف المخالفات عند ذلك بل كان يتم بيع الشعير بسعر النخالة الأقل، وترحيل هذه العمليات في المستندات بشكل خاطئ لتظهر كمبيعات نخالة حيث تم الإعلان عن تصويب عدد من البنود مع استمرار متابعة المخالفات المتبقية.
لم يقف التقرير عند هذه المراكز بل ذهب الى مركز أعلاف ضبعة حيث تم اكتشاف وثائق مالية غير منتظمة ومنها صرف كميات إضافية من الشعير والنخالة عام 2022 بقيمة تجاوزت ال 18 الف دينار دون تسجيلها في السجلات الرسمية.
ولم يقف الأمر عند ذلك ايضا بل تم استخدام وصولات مالية مكررة وغير متسلسلة، مع إغفال بعض النسخ الملغاة حيث تم إصدار تعليمات جديدة العام الحالي لضمان تصويب المخالفات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

ونوه ديوان المحاسبة إلى تكثيف الرقابة على عمليات صرف الموادا العلفية ومحاسبة المسئولين عن التجاوزات، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين.
وأضاف الديوان بتعزيز نظم التوثيق ومراجعة السجلات المالية لضمان الشفافية حيث يشير التقرير إلى استمرار العمل على معالجة المخالفات.
وهنا يطرح السؤال من يوقف هذه المافيا في نهب واختلاس هذه الاعلاف .....؟