سرايا - ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الثلاثاء، موازنة مجالس المحافظات، بحضور رؤساء مجالس المحافظات، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.

وقال الدكتور السليحات، "إن سنة 2024 لم تكن كما يجب من حيث المخصصات المالية التي تراجعت نتيجة تراجع الإيرادات الضريبية والظروف الإقليمية"، مشيرا إلى أن هذه المناقشات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتجويد الموازنة العامة وضمان توزيع الموارد بشكل عادل وفعال بين مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وبلغت موازنات مجالس محافظات: إربد 13.181 مليون دينار، والزرقاء 12.6 مليون دينار، والعقبة 9 ملايين دينار، والعاصمة 19.2 مليون دينار، والطفيلة 8.875 مليون دينار، وعجلون 10.2 مليون دينار، ومادبا 9.174 مليون دينار، ومعان 11.940 مليون دينار، والكرك 8.811 مليون دينار، والمفرق 12.244 مليون دينار، والبلقاء 10.250 مليون دينار.

بدورهم، أوضح أعضاء المجالس، أن المخصصات المالية لا تكفي لتلبية احتياجات القطاعات كافة، حيث تعطى الأولوية للقطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وأكدوا أهمية وجود آلية واضحة لزيادة المخصصات المالية في المستقبل لتلبية احتياجات المحافظات، والنظر في التحديات الميدانية التي تواجه المحافظات أثناء تعديل القوانين والتشريعات المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من الميزانية وتنفيذ المشاريع بفعالية.

وطالبوا بإيجاد حلول مرنة لتوزيع الميزانيات لضمان استفادة القطاعات الخدمية كافة من هذه المبالغ، مؤكدين أن المشاريع تساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظات، بما في ذلك توفير العديد من الخدمات الأساسية لسكان المحافظات.

وطالبوا مجلس النواب، برفع نسبة موازنة المجالس لتصبح 2 بالمئة من الموازنة العامة بدل 1 بالمئة، لتتمكن من تنفيذ المشاريع التي تسهم في خدمة الوطن والمواطن.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة المالية، أهمية تدوير جميع المبالغ المالية المخصصة للمشاريع التي تم المباشرة في تنفيذها، وزيادة مكافآت أعضاء المجالس، منوهين أن العلاقة بين مجالس المحافظات ومجلس النواب علاقة متكاملة تهدف إلى خدمة المواطن.