بقلم : المحامي عمر المهيدات

وفقا لتقرير البنك الدولي الأخير، يحل الأردن في المركز العاشر من بين الدول العربية الأعلى مديونية لعام 2024 وذلك باجمالي دين بلغ 48.9 مليار دولار، وهذا مؤشر على طول عنق الزجاجة الذي وعدنا العديد من رؤساء الحكومات المتالية والمتعاقبة بالخروج منه، مستعرضين خطط حكوماتهم التنموية ومؤلفاتهم التطويرية التي تجاوز عدد صفحاتها الألف بقليل ولم تشكل لقارئها إلّا قطعة إنشائية بامتياز.

ولم يساعد على ذلك وفرة الحبر في الطابعات أو جودة ورق الطباعة التي يتراكضون بها وزراؤهم بين الردهات، بل فراغ خططهم من الواقعية وسوء تقييم واقع القطاعات التنموية وإيجاد حلول يلمسها المواطن تنعكس إيجابا على حياته اليومية هو من جعل من هذه النصوص نصوصا جامدة لا تقبل حتى التشكيل.

ومن المفترض أن علمي في الاقتصاد ما هو إلّا غيض من فيض بالمقارنة مع علم خريجي معهد ماساتشوستس، جامعة هارفارد، جامعة ستانفورد، وجامعة كاليفورنيا وغيرها من الجامعات والكليات العالمية المرموقة التي يتفاخر بها وزراء تلك الحكومات بأنهم كانوا يوما من خريجيها، متناسين أن العلم بلا تطبيق كالسلعة البائرة بلا تسويق.

ورجوعا لزجاجتنا التي سئمنا الحديث عنها، والتي يطول عنقها ويضيق علينا شيئا فشيئا، فأن التركيز يجب أن يكون منصبا على إصلاحات جذرية تستهدف تحسين إدارة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وإعادة هيكلتها ومحاربة التهرب الضريبي الذي أرهق موازنتنا المتواضعة لسنوات طويلة.

أمّا النفقات العامة فيجب ضبطها بطريقة حصيفة وإعادة توجيهها نحو الأولويات الوطنية كالتعليم والصحة، لنعود إلى مكانتنا الرائدة التي كنا عليها في هذين المجالين قبل سنوات طوال. كما أن تعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام يعد ركيزة أساسية لرفع كفاءة إدارة الموارد العامة وضبط الإنفاق العام وهذا ما نبهنا عليه تقرير ديوان المحاسبة الأخير والذي نتمنى من الجهات المعنية التعامل مع هذا الملف بكل بأس وحزم ووفقا للأُطر التشريعية الناظمة لهذه المسألة.

وتخفيض الدين يتطلب من الحكومة اليوم تحفيز النمو الاقتصادي عبر دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة، واستغلال الموارد الطبيعية بطريقة مُثلى تقوم على إعداد دراسة جدوى تُعد بصورة سابقة لا لاحقة، ولنا في توليد الكهرباء من الصخر الزيتي درسٌ كبيرٌ لما أراد الرُشد بعد الضلال، فلقد أنفقنا 2.1 مليار دولار دون أن نولد كيلواط واحد فلعلكم تتفكرون.

وأرى أن من الضروري اليوم تشجيع الشراكات الحقيقية والفاعلة مع القطاع الخاص بصورة جديّة وبهيكلية تنظيمية واضحة، تؤدي إلى التكامل بين القطاعين مما ينعكس ايجابا على تحسين كفاءة الخدمات العامة وزيادة الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل مما يخلق فرصة عمل جديدة تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

وإن إعادة هيكلة مؤسسات الدولة كما أشرت في منشور سابق سيساهم في تحسين الأداء العام، ولا يكون ذلك إلّا بعد إزالة التداخل الوظيفي وتحديث الأنظمة الإدارية لتكون أنظمة فاعلة والاستثمار في الموارد البشرية التي تعد عصب القطاع العام ورأس المال الحقيقي في الأردن مع تعزيز الرقابة والمساءلة التي تضمن محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو فساد مما يعيد ثقتنا في مؤسساتنا العامة.