بقلم : نيفين عبدالهادي
لا يختلف اثنان على أن قرارات حكومة الدكتور جعفر حسّان إيجابية، وتأخذ طابع تخفيف العبء على المواطنين، تحديدا الاقتصادية منها، وإن لم نُجدّ التحليل الاقتصادي لها، لكنها تعطي الكثير من الأمل بأن الوضع الاقتصادي للمواطن أولوية حكومية، يؤخذ به على محمل الاهتمام لينعكس عمليا على القرارات الحكومية والتي بات معظمها قيد التنفيذ.

أي قراءة لقرارات مجلس الوزراء نجد أنفسنا أمام إيجابية واضحة، تتسم بالكثير من الجوانب العملية، لتنعكس على حياة المواطنين ماليا، وحتى إداريا، إذ تجاوز عدد إجراءات الحكومة الاقتصادية الـ 40 إجراء، والإدارية منها قاربت الخمسين، وكلاهما رافعة لتحديث عملي يجعل من التحديث واقعا ملموسا، يعيشه المواطنون إجرائيا، وينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم، إضافة لرفع كفاءة موظفي القطاع العام، ما أريد قوله بعيدا عن مبدأ التحليل، أن عملا حكوميا لا يتوقف في مدة تجاوزت الـ(100) يوم ببعض الأيام، لتوفير الأفضل للمواطنين، علاوة على تخفيف العبء المالي عليه في إجراءات متعددة.

سرعة الإنجاز، وتحديد الأهداف بصورة عميقة ومدروسة، مضمونة وملموسة النتائج العملية، والتشديد على أن يكون القرار للمواطن رأي فيه، من خلال تواجد الحكومة ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بالميدان منذ يومهم الأول باستلام مهامهم، وهو ما أريد وضعه تحت مجهر الاهتمام، بعيدا عن البُعد التحليلي، وحتى القراءات التي دون أدنى شك ستدخل كافة الإجراءات والقرارات وسط دائرة الجدل ومن ثم الآراء بين مؤيد ومعارض وفي ذلك بطبيعة الحال واقع صحي إيجابي وهام، لكن ما أردت قوله إن الحكومة تتسم خطى عملها بالسرعة والعملية والواقعية، وأنها من الميدان لتكون قريبة من احتياجات المواطنين.

أكثر من 100 يوم بقليل لعمر حكومة الدكتور جعفر حسّان، وحقيقة يُمكن التأكيد أنها حكومة توصل الليل بالنهار للإنجاز، وبشكل ملموس، فهي أيام سعت خلالها الحكومة بكامل فريقها للتواجد بالميدان، وسعت للوقوف على الاحتياجات وتوفيرها على الفور، ففي كل زيارة لرئيس الوزراء لأي محافظة يوجّه على الفور بتنفيذ احتياجات المواطنين بها، دون تأخير، وفي أي قياس لحجم الإنجاز بعد الجولات الميدانية ستتجاوز هذه النسبة حتما الـ (90%)، فكل زيارة وجولة يتبعها قرارات سريعة، وحلّ لأي إشكاليات أو عقبات، إضافة لتنفيذ ما يتم طلبه من المواطنين، ناهيك عن أهمية اختيارات رئيس الوزراء في المواقع التي يختار زيارتها فجميعها تأتي ضمن الأولويات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، لتكون نتائجها عملية وهامة.

لا يُمكن إغفال أن يعض القرارات وبعض الإجراءات تتطلب وقتا للتنفيذ، ما يجعل من انتظار تنفيذها ضرورة، ذلك أن في تنفيذها ضرورة وليس ترفا، حتى أن الحُكم على هذه الإجراءات أو القرارات يجب ألا يتسم بالسرعة، تحديدا الاقتصادية منها، التي تحتاج خطوات تنفيذية وتشريعية، ومن غير العدالة ان يؤخذ بشأنها أي أحكام أو ردود فعل، فليس كلّ الإجراءات سريعة التنفيذ، وكما أسلفت جميعها إجراءات برسم التنفيذ تحتاج خطوات إجرائية وربما تشريعية، أو غير ذلك، لكن بشكل عام ليس سهلا تطبيقها على الفور، وفي ذلك أهمية، فالانتظار هنا حاجة، وضرورة، لأن القرارات في بعضها تتطلب خطوات كثيرة لتكون صحيحة وناجحة.

الحكومة أنجزت وفي ذلك يقين الحقيقة، وإصدار أحكام على بعض القرارات قبل مرور وقت على تنفيذها، أو التأخر في التنفيذ، ليس منطقيا، ذلك أن ليس كل القرارات يُمكن تنفيذها على الفور، ما يجعل من منح الوقت الكافي للإنجاز ضرورة، ولا يلغي ذلك بالمطلق أن الحكومة أنجزت وتُنجز.

الدستور