سرايا - محمد النواطير - فوجئ عدد من الأطباء حملة الشهادات العليا العاملين في وزارة الصحة بقرار قانون المجلس الطبي الأردني الجديد الذي حرمهم من معادلة شهاداتهم، معتبرين أن هذا القرار تجاهل خبراتهم العملية الطويلة والكفاءة التي أظهروها خلال سنوات عملهم في المستشفيات الأردنية.

وقال الأطباء في حديثهم لـ"سرايا" إنهم حصلوا على شهاداتهم العليا من دول خارج الأردن، بعد استكمال برامج دراسية وتدريبية متقدمة في مجالات تخصصهم.

وأكدوا أنهم عادوا إلى وطنهم فور انتهاء دراستهم، حيث التحقوا بمستشفيات وزارة الصحة وقدموا خدمات طبية متميزة، سواء في عيادات الاختصاص أو غرف العمليات.

وأضافوا أن تقييمهم السنوي كان دائمًا مميزًا، وأن العديد منهم تولوا مناصب قيادية كرئاسة الأقسام، مما يعكس كفاءتهم العالية.

و أعربوا عن صدمتهم من الفقرة (ج) في المادة 17 من القانون الجديد، التي اشترطت العمل في الدولة المانحة للشهادة لفترة زمنية معينة للحصول على المعادلة، مما اعتبروه شرطًا غير منطقي يفتقر للعدالة.

وأشار الأطباء إلى أن هذا الشرط يتجاهل الواقع العملي في المستشفيات الأردنية، حيث يتمتع الأطباء بفرص للتدريب والخبرة تضاهي المعايير العالمية.

و اردفوا، أن العمل في بعض الدول المانحة يواجه تحديات كبيرة، مثل قيود العمل على الأجانب، وصعوبات الحصول على الجنسية، والظروف الاقتصادية أو السياسية غير المستقرة.

وناشد الأطباء الحكومة بمراجعة القانون وإعادة النظر في هذه الشروط، مطالبين باعتماد خبراتهم المكتسبة داخل الأردن كجزء من متطلبات معادلة الشهادة.

واشاروا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية الأردنية، ودعم الكوادر الطبية الوطنية التي تكرس جهودها لخدمة الوطن والمواطن.

وختم الأطباء حديثهم لـ"سرايا"، بالتأكيد على ثقتهم بعدالة القيادة الهاشمية وحرص الحكومة على تحقيق المصلحة العامة، معربين عن أملهم في إنصافهم وحل هذه القضية بما يخدم مصلحة الجميع.

• إقرأ أيضاً : أبو علي: 6.1 مليار دينار تحصيلات الدخل والمبيعات خلال عام 2024
• إقرأ أيضاً : وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 399 موقوفًا إداريًا
• إقرأ أيضاً : وزارة العمل: "لا يسمح بعمل الطالب غير الأردني ولا تصاريح لهم"