بقلم : علي محمد دراوشه
شهدت المملكة الاردنية الهاشمية في الأونة الأخيرة تطورا ملحوظا في الحياة السياسية والاقتصادية ، وجاء هذا التطور متزامنا مع مئوية الدولة الأردنية ، وانطلاقا من الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ـ حفظه الله ـ بأهمية التحديث السياسي والاقتصادي ، ولعل أبرز ما شهدته المملكة من تطورات في الأونة الاخيرة هو قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة(2022).


يعتبر قانون الأحزاب السياسية رقم ( 7 ) لسنة ( 2022 ) من الاضافات النوعية والقرارات الهامة التي اتخدتها لجنة الاصلاح السياسي ، وجاء هذا القانون لتحقيق الهدف الأسمى الذي يسعى اليه جلالته ألا وهو " تعزيز المشاركة السياسية للشباب في المجتمع" ، وتضمن هذا القانون العديد من النصوص القانونية التي جاءت لتصب في مصلحة الشباب وتعزز من مشاركتهم في الحياة السياسية ، حيث أتاح قانون الأحزاب الجديد للشباب فرصة المشاركة في صناعة القرارات السياسية من خلال حجز مقاعد خاصة للشباب في الأحزاب السياسية وجاء ذلك في نص المادة (11) الفقرة ( 3 ) حيث اشترطت هذه المادة على الأحزاب السياسة بوجوب اشراك الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 18 و 35 سنة بنسبة لا تقل عن 20% من عدد المؤسسين ، تمكنهم فيما بعد من فرصة حصد مقاعد في البرلمان لأن ليس هنالك أحد أقدر أن يعبرعن احتياجات الشباب في المجتمع أكثر منهم أنفسهم.

والناظر في القوانين السابقة يجد انه كان هنالك احجام من فئة الشباب عن المشاركة في الأحزاب السياسية حيث أن نسب مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية لم تكن بالمستوى المطلوب وقد يكون هذا الاحجام ناجما عن انخفاض مستوى الوعي لدى البعض بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية على مختلف مستوياتها .


خلاصة القول نجد أن قانون الأحزاب السياسية الجديد جاء ليلبي احتياجات الشباب من خلال دعمهم وتحفيزهم والعمل على اشراكهم في عملية صناعة القرار وليغلق تلك الفجوة التي كانت موجودة في القوانين السابقة .