بقلم :

  تواجه اغلب الدول النامية في عالم القرن الواحد والعشرين تحديات اقتصادية هائلة تتمثل في انتشار الفقر والبطالة. حيث يوجد أكثر من مليار إنسان من سكان هذا العالم (اغلبهم في الدول النامية) يعيشون في حالة فقر، وتشترك الدول النامية على حد سواء في البحث عن وسائل لتقليص الفقر والقضاء علية وتحقيق نمو اقتصادي يوفر مستويات معيشية أفضل لشعوبها. بينما تبحث هذه الدول عن سياسات اقتصادية تحفز النشاط الاقتصادي وتزيد الإنتاجية وتوفر فرص عمل لطالبيها، أرى انه من المفيد التذكير بأن "النظام الاقتصادي الحر" أثبت (واقعياً وليس فقط نظرياً) نجاحاً كبيرا في تحقيق ما تبحث عنة الدول النامية. حيث إن الدول المنفتحة اقتصاديا تملك ثروة أكبر ومعدلات بطالة اقل ونسب تعليم أعلى ومعايير أفضل للبيئة وحقوق العمال وفرصاً أكثر للاستثمار. ويتطلب النظام الاقتصادي الحر أولا: انفتاح الأسواق على التجارة العالمية من خلال إزالة أو تقليص الحواجز الجمركية وغير الجمركية المقيدة للتبادل التجاري الحر. في مثل هذا الوضع، يستفيد المستهلك من اتساع الخيارات المتاحة أمامه لشراء السلع الاستهلاكية والخدمات الأخرى بدءاً بالخدمات المالية وتوفير الاتصالات الحديثة مروراً بخدمات النقل و التعليم وغيرهما وبأعلى جودة وأقل كلفة. فإزالة العوائق الجمركية المفروضة على التجارة تتيح للأفراد الوصول إلى مخزن العالم الأكبر من السلع والخدمات. كما أن المنافسة تحفز مؤسسات الأعمال على الابتكار، وعلى تطوير عمليات وتقنيات إنتاج جديدة لخدمة المستهلك بشكل أفضل، وعلى دفع عجلة المعرفة. أما القيود التجارية فعلى العكس من ذلك إذ إنها قد تحمي مصالح شريحة صغيرة من السكان من المنافسة، إلا أن نتيجتها النهائية هي وضع البلد في حالة سيئة نتيجة لبطء النمو والأرباح مما يعني شحّاً في الموارد اللازمة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية الضاغطة. وثانيا: تشجيع القطاع الخاص وتسليمه زمام التنمية الاقتصادية لأن الواقع اثبت قدرة القطاع الخاص على تفعيل الدورة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وحل مشكلة البطالة (السبب الرئيسي للفقر) مع المحافظة على مصلحة المستهلك. وثالثاً: جذب الاستثمار الأجنبي لما له من فوائد هامة على اقتصاديات الدول بما فيها نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات. إن جذب الاستثمارات الأجنبية من العوامل الهامة في دعم جهود الدول نحو تنفيذ إصلاحات تعمل وفقاً لآليات الاقتصاد الحر (اقتصاد السوق). هذه المتطلبات الرئيسية الثلاثة في "النظام الاقتصادي الحر" شكلت أساساً للنمو والازدهار الاقتصادي لعدد كبير من الدول، مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية ومن ثم الصين والهند وغيرهما، ورفع مستويات معيشة مواطنيها وتحسين حياتهم. (يبقى أن نقول لماذا لا نتعلم من تجارب الغير)