بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
لم يمر وقت طويل بين نقاشات مجلس النواب لمضامين البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان نهاية شهر نوفمبر الماضي وقانون مشروع الموازنة العامة للدولة مطلع العام الحالي، وليس هناك من هامش كبير بين خطة عمل الحكومة كما عبر عنها البيان الوزاري، وبين برنامج الحكومة كما عبرت عنها الموازنة، فإذا كان لا بد من النقاش فسنسمع بالتأكيد تكراراً لمعظم الأفكار التي تم التعبير عنها خلال مناقشة البيان الوزاري، ليس من فقر في الأفكار بل بسبب محدودية القضايا التي يدور حولها النقاش، وخاصة طريقة تحصيل الإيرادات، وطريقة صرف النفقات، وما بينهما من عجز دائم متكرر، ومديونية آخذة في الزيادة الطردية من عام إلى عام!


لا بأس بمزيد من النقاش، والحكومة في العادة تكون مهيأة للاستماع مجبرة أو مختارة لمداخلات النواب والأعيان، وقبل ذلك الاطلاع على تقرير اللجنتين الماليتين لمجلسي النواب والأعيان، وتحضر نفسها للالتقاء معهما عند نقطة معينة هي في العادة تحت عنوان (ليس بالإمكان أفضل مما كان) ولكن تلك النقاشات في مجملها هي تعبير عن طبيعة العلاقة القائمة بين السلطتين التشريعة والتنفيذية، مع الأخذ في الاعتبار نوعية النقاش ومدى جديته وعمقه وغاياته.

منذ أن دخلنا عملية التحديث السياسي التي أنجبت قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، وخلصت في مرحلتها الأولى إلى مجلس نواب تشارك فيه أحزاب وطنية برامجية بدأنا نشهد مرحلة جديدة من الممارسة الحزبية والسياسية التي يفترض أن يتم التعبير عنها بقوة تحت قبة البرلمان بتشكيلته الجديدة، حيث يتحدث ممثلو الأحزاب على أساس مرجعية متفق عليها حزبياً تستند إلى إستراتيجية موضوعة، وخطط مدروسة، ومراجعات أكيدة داخل كل حزب لكل القضايا المعروضة للنقاش، وممارسة دور يشبه دور حكومات الظل، وفي ذلك ما يجعل النقاش موضوعياً ومفيداً لصالح الدولة كلها!
لعل الذين تابعوا نقاشات البيان الوزاري قد لمسوا قدراً يسيراً من تبدل الخطاب الفردي إلى خطاب جمعي من خلال عدد من قادة الكتل الحزبية في البرلمان، والبعض لم يشعروا بذلك، وآخرون قالوا إنها البداية وربما نحتاج إلى وقت أطول كي نرى رؤساء الكتل يتحدثون وكأنهم رؤساء حكومات، والآن بدأنا مرحلة النقاش لقانون الموازنة للعام 2025، وليس هناك من يرغب بالمراهنة على حدوث تطور مريح على مستوى النقاش، خاصة مع وجود انطباع متوارث بأن الموازنة في بلدنا تعكس أمراً واقعاً، وليس أي شيء آخر!
قد يكون ذلك صحيحاً إلى حد ما، ولكننا هذه المرة لا نملك رفاهية ترك الأمور تجري كيفما تأخذها الرياح، فنحن أمام مرحلة لم نشهد لها مثيلا في ضبابيتها، وما تخفيه التطورات من حولنا من احتمالات تتأرجح بين طرق مفتوحة وأخرى مسدودة، وبين هدوء وعواصف هوجاء، وهو أمر في غاية الصعوبة إذا لم نكن قد وضعنا لأنفسنا خطة محكمة تحاكي جميع الاحتمالات، وتضمن ترسيخ وعي جماعي تجاه مصالح بلدنا الإستراتيجية، ومنها ما يتعلق بمصالح دول المنطقة وشعوبها، وحالة الأمن والاستقرار فيها.
كلنا أمل بأن تعكس مناقشات مجلس النواب واقع بلدنا وشعبنا بعمق، وأن تتبع خطوات جلالة قائدنا الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي بعث للجميع ما يكفي من الإشارات الدالة على أن الأردن يمضي في طريقه الذي اختطه لنفسه بعزم وثقة، وأن الكلام عن شؤوننا الأردنية ينبغي أن يتوافق مع مكانة الدولة وقوتها ومكانتها الإقليمية والدولية.