سرايا - أقرّ مجلس النواب في جلسته المسائية، الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 كما ورد من اللجنة المالية.

ورفض النواب مقترح النائبين الدكتور موسى الوحش والدكتور ناصر النواصرة بردّ مشروع قانون الموازنة.

وناقش مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 وتوصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها على مدار عدة أيام.

وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12,511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11,042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة 1,469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16,5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10,233 مليار دينار، منها 9,498 مليار دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.

وقال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، إن الحكومة ستولي ملاحظات ومداخلات النواب المتعلقة بالموازنة العامة 2025 كامل العناية والاهتمام والتي تم توثيقها بالكامل.

وأضاف الشبلي ردا على مناقشات النواب بشأن الموازنة العامة، الأربعاء، أن الحكومة تواصل العمل لمعالجة التطورات التي فرضتها المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الإيرادات ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.

واشار إلى أن الموازنة هي نتيجة التزامات مستمرة ونفقات الرواتب والتقاعدات في الجهازين المدني والعسكري والتي تصل إلى أكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة.