سرايا - بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، أوضاع العمالة الوافدة، بحضور وزير العمل خالد البكار، وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ومدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة.

وأكد رئيس اللجنة معتز أبو رمان خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، أن تحديث التشريعات العمالية خطوة أساسية لتحسين بيئة العمل في المملكة، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التوازن بين حقوق العاملين وأرباب العمل في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما أكد التشاركية مع وزارة العمل، وأن اللجنة مع تطبيق القانون وتنظيم سوق العمل وضبطه بما لا يضر المواطن والمستثمر، مشيرا إلى أنه انطلاقا من الدور الرقابي للجنة تم بحث موضوع العمالة الوافدة وحملة تصويب أوضاعهم، وأن اللجنة ستواصل التركيز على تنظيم العمالة الوافدة وتفعيل السياسات التي توفر حماية قانونية للعاملين في القطاعات كافة.

وقدم اقتراحا باسم اللجنة بخطة لتحفيز العمالة الزراعية الأردنية للمساهمة في تمكينيهم من خلال ورش تدريبية والتنسيق مع احتياجات المزارع ضمن المواسم الزراعية.

بدورهم، طالب أعضاء اللجنة النواب، محمد المرايات، وعلي الغزاوي، وفليحة الخضير، وطلال النسور، وسام الربيجات، وعبد الرؤوف الربيحات، وعلي الغزاوي، وعبد الرحمن العوايشة، وزهير الخشمان، ضرورة فتح فرص العمل للأردنيين وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة.

من جهته، قال البكار، إن حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة بدأت منذ شهر تشرين الأول الماضي، وأنه لا تمديد للحملة التي انتهت مطلع الشهر الحالي، ومن يضبط بعد تاريخ 1-1-2025 سيتم تسفيره مباشرة.

ولفت إلى أنه لغاية تاريخه هنالك 304 آلاف عامل وافد حاصل على تصريح عمل أصولي، حيث تم إجراء تصويب قرابة 30 ألف عامل، مشيرا إلى وجود 60 ألف عامل مخالف خلال الفترة بين 2021و2024.

وأكد البكار أن عملية ضبط العمالة الوافدة المخالفة خلال الحملة يتم تصويرها كاملة وأنه جرى تصويب بعض الأخطاء التي تمت خلال الحملة، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب الاستقدام للقطاعات المتضررة من قرارات سابقة للوزارة.

وحول أبناء قطاع غزة والأردنيات، أوضح البكار أنهم معفيّون من رسوم تصاريح العمل للمهن المسموحة لغير الأردنيين.