بقلم : أ.د. سيف النوايسة
تعتبر التكنولوجيا أحد العوامل الأساسية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، ولذا فإنه من الضروري وجود هياكل مؤسسية تدعم نقل وتبني هذه التكنولوجيا. ومن هنا كان التوجيه الملكي لدولة الدكتور جعفر حسان لتشكيل مجلس وطني لنقل التكنولوجيا . الرسالة الملكية اكدت على ضرورة ابراز المجلس الوطني لنقل التكنولوجيا كأحد المؤسسات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي. حيث سيقوم هذا المجلس بدور محوري في تطوير بيئة تكنولوجية ملائمة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الوطنية.
من هنا يجب ان يتمثل الدور الرئيسي للمجلس الوطني لنقل التكنولوجيا في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ضرورة اشراك الجامعات ومراكز البحث العلمي. فالمجلس يعمل على ربط الأفكار المبتكرة مع احتياجات السوق، مما يسهل عملية نقل المعرفة والتكنولوجيا من مختلف المصادر إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية. كما يجب ان يسعى المجلس إلى تحفيز الاستثمار في مشاريع البحث والتطوير من خلال توفير الدعم اللازم والمشورة الفنية.
من المهام المتوقعة للمجلس تعزيز ثقافة الابتكار بين الشباب والمجتمع بشكل عام. يتطلب ذلك تنظيم ورش عمل وندوات تعليمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التكنولوجيا وكيفية استخدامها بشكل فعال. كما ينبغي على المجلس العمل على إنشاء منصات للتواصل بين المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين لتسهيل نقل الأفكار وتحويلها إلى مشاريع تجارية قابلة للتطبيق.
وفي الاطار نفسه يجب ان تتمحور اهداف المجلس الوطني لنقل التكنولوجيا حول عدة مرتكزات اهما تعزيز مكانة الأردن الرقميةحيث يجب يسعى المجلس إلى وضع الأردن في مصاف الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا، مما يعزز من قدرته التنافسية على الساحة العالمية. وفي محور اخر يجب ان يركز المجلس على اهمية تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال التركيز على القطاعات التكنولوجية كرديف لمصادر الدخل الكلاسيكية كالقطاعات التقليدية مثل السياحة والصناعة. وهنا لابد ايضا من الاشار لهدف محوري بالغ الاهمية لما له من اثر ملموس على الواقع الاقتصادي وهو القدرة على خلق فرص عمل جديدة حيث يجب على المجلس ان يسعى إلى توفير فرص عمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة.
ومن هنا يجب تلعب الجامعات دوراً مهماً في دعم جهود المجلس الوطني لنقل التكنولوجيا. إذ تعتبر الجامعات مراكز للبحث العلمي والإبداع، حيث يتم إنتاج المعرفة وتطوير الحلول التكنولوجية الجديدة. يمكن للمجلس الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحوث التي تقوم بها الجامعات لتوجيهها نحو تطبيقات عملية تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي. علاوة على ذلك، يمكن أن تسهم شراكات الجامعات مع الشركات المحلية والدولية في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة التعليم العالي. وهنا يرتكز دور الجامعات في هذا المضمار على تطوير الكفاءات البشريةحيث يجب أن يكون للجامعات دور فعال في المجلس، حيث يمكنها تقديم برامج تعليمية متخصصة في مجالات التكنولوجيا الناشئة. بالاضافة الى دور الجامعات في البحث العلمي. حيث يمكن للجامعات المساهمة في البحث العلمي التطبيقي، مما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تلبي التحديات المحلية والعالمية. وهنا ايضا يجب ان لا نغفل دور الجامعات والحاجة اليها في عمليات التدريب والتأهيل من خلال تنظيم دورات تدريبية متقدمة، يمكن للجامعات تزويد السوق المحلي بكوادر مؤهلة وقادرة على قيادة التحول الرقمي.
وحسب ما جاء في رسالة التكليف السامي لرئيس الوراء يجب ان تنظم التوجهات المستقبلية للمجلس في خارطة طريق واضحة و خطة استراتيجية مبنية على مؤشرات أداء قابلة للقياس لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.ونهاية اقول ان تشكيل المجلس الوطني لنقل التكنولوجيا يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيًا. من خلال التركيز على الابتكار والشراكات الفعالة، يمكن للمجلس أن يسهم في بناء اقتصاد رقمي مزدهر يحقق الرفاهية للمجتمع الأردني.