سرايا - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، في "التقرير العالمي 2025" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين الفلسطينيين، وجرحهم، وجوّعهم، وهجّرهم قسرا في قطاع غزة في عام 2024، كما دمّر منازلهم، ومدارسهم، ومستشفياتهم، وبناهم التحتية على نطاق غير مسبوق في التاريخ المعاصر.

وأضافت المنظمة أن عشرات آلاف المدنيين في غزة استشهدوا وأصيبوا، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجّر الفلسطينيين قسرا من منازلهم، وهي جريمة ضد الإنسانية، وحرمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين عمدا من الغذاء والماء وغيرها من الأشياء الضرورية للحياة في غزة، بما يشكل جرائم الفظاعات، وأفعال الإبادة الجماعية، وأدلة متزايدة على قصد الإبادة الجماعية.

وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش لما فقيه، إن "القمع الإسرائيلي المنهجي المستمر منذ عقود ضد الفلسطينيين تفاقَمَ بشكل كبير، وأدى إلى دفع المدنيين في غزة إلى هاوية مرعبة، لكن ثمة إمكانيات تظهر بشأن العدالة الدولية، استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل من قبل شركائها رغم الأدلة الواسعة على جرائمها الفظيعة غير المحدودة يعرّض هذه الدول والمسؤولين لخطر التواطؤ المباشر".

وذكرت المنظمة أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش، جميع الدول التي تزوّد إسرائيل بالأسلحة، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، تعليق نقل الأسلحة بسبب الهجمات غير القانونية المتكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين، وعلى الدول الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، وزيادة الضغوط العلنية والسرية على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاك قوانين النزاع المسلح، والامتثال لالتزاماتها وكذلك الأوامر الملزمة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وضمان إمكانية إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها بأمان، وتمكين الفلسطينيين في غزة من الحصول على الخدمات الأساسية.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش عن أدلة ظهرت طوال عام 2024 على سوء المعاملة والتعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين المرحَّلين من غزة إلى مراكز الاحتجاز في إسرائيل.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت ارتكاب الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد من خلال قمعها الفلسطينيين.

وذكرت أنه في تموز/ يوليو أصدرت "محكمة العدل الدولية" رأيا استشاريا خلص إلى أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وأنه يجب إخلاء جميع المستوطنات غير القانونية وتفكيكها.

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أفادت "الأمم المتحدة" بأن عدد الفلسطينيين الذي استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2024، أكبر بكثير من أي رقم مسجل في أي عام آخر في بيانات الأمم المتحدة المتاحة منذ عام 2005.

وقالت إن قرار منع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" من العمل في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية ومنع التواصل مع موظفي الأونروا الذي صدر في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، يهدد وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ إذ سيدخل الحظر حيّز التنفيذ في أوائل العام 2025.