سرايا - تطلق وزير العدل خلال الفترة المقبلة حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، وحزمة جديدة من تطوير وتعديل الخدمات التي أطلقت منذ فترة، وفقا لوزير العدل بسام التلهوني.

وقال التلهوني، السبت، إنّ الوزارة تراجع أي خدمة تطلق لمعرفة التغذية الراجعة منها لمعرفة أن كانت بحاجة لتطوير أو تعديل، حيث خلال الفترات الماضية كان هناك مراجعة لقوانين وتشريعات متعددة.

وبين أن الوزارة راجعت "قانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، والقوانين المتعلقة بالعقوبات والتنفيذ، وقانون التنفيذ وتم اصدار قوانين خاصة بالمعاملات الإلكترونية".

وأشار إلى وجود مناقشات لقانون الوساطة أمام مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، حيث بدأت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة القانون، حيث سيساعد القانون في التخفيف عن كاهل القضاء، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف خارج المحاكم، بحيث لا تصل القضية إلى المحكمة بشكل الزامي أنما يمكن للأطراف القول أنهم يردون أن تنظر قضيتهم أمام وسيط وهذا الوسيط متخصص ذو خبرة ويحاول مقاربة وجهات النظر بين الأطراف.

وتابع أن الفكرة هي أنشاء مراكز لهذه الوساطة خارج اطار المحاكم، حيث ستبدأ في غرفة تجارة الأردن، ثم غرف التجارة التابعة لها، حتى التجار بين بعضهم يحاولوا الجلوس مع بعض والتفاهم وقد تكون هذه التفاهمات من خلال الوسيط يكون سبيل إلى عدم الذهاب بهذه القضايا إلى المحاكم.

وأوضح أن العقوبة السالبة للحرية وبتطور بفلسفة العقاب والجريمة أصبح لا بد من ان نجنب بعض الأشخاص غير المكررين وغير مرتكبي الجرائم الذهاب إلى مراكز الإصلاح للآثار السلبية التي قد تترتب على دخولهم واختلاطهم مع غيرهم من المكررين ومعتدي الجرائم، حيث إنّ العقوبات البديلة فكرتها واحدة منها الخدمات المجتمعية أي يخدم الشخص من 40-100 ساعة خدمة مجتمعية في احد المؤسسات العامة والخاصة بحيث يخدم المجتمع بدل الذهاب إلى مراكز الإصلاح.

وتابع أن هناك السوار الالكتروني البديل عن العقوبة السالبة للحرية والرقابة الإلكترونية ومنعه من السفر وهناك اكثر من أسلوب من شأنه ان يحد من ذهاب الشخص إلى مراكز الإصلاح.

وقال التلهوني، إنّ التطور الذي حصل في إجراءات التقاضي منذ 100 عام حتى اليوم تتطلب مواكبة التطور بشكل سريع ومتدرج، حيث أدخلت الوزارة التكنولوجيا لخدمة التقاضي ولخدمة إجراء القضاء خلال الفترات الماضية.

وأشار إلى أن التكنولوجيا ساهمت في ضبط العديد من الإجراءات وتسريعها بشكل أفضل وتجويد الخدمات التي كانت ولا تزال تقدم إلى المواطنين سواء المحامين أو متلقين الخدمة الذين يراجعون المحاكم.

ولفت التلهوني إلى أدخال العديد من الخدمات الالكترونية، منها المحكمة عن بُعد، وحاليا يتم العمل بقضية الملفات الورقية التي كانت ملفات موجودة بشكل منفرد؛ والآن أصبحت هناك اتمتة في الملفات بحيث أصبح المحامي ومتلقي الخدمة يتستفيد من الخدمات الإلكترونية بشكل دوري وميسر وسهل.

المملكة