بقلم : ا. د. عبدالله سرور الزعبي
منذ بداية عملي الأكاديمي عاصرت الكثير من الإستراتيجيات الهادفة للنهوض بقطاع التعليم، والانتقال به إلى المستويات العالمية، مروراً بمخرجات اللجنة التوجيهية للجنة الوطنية والتي كان من محاورها: محور العمالة والتدريب المهني، ومحور التعليم، والخطة الإستراتيجية للأعوام 2014 - 2018، والتي أعدت من قبل لجنة برئاسة دولة الدكتور عدنان بدران، والتي أطلق عليها (رئيس اللجنة) أثناء عرضها أمام دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اسم إستراتيجية الإستراتيجيات، إلا أن كافة الخطط الإستراتيجية لم تنفذ ولم تصل إلى النهايات لنرى نتائجها، حيث في أغلب الأحيان كان يتم التراجع عنها، إما مع تغير المسؤولين عن القطاع أو مع تغير التوجهات الحكومية أو لكي لا يظهر الفشل في تنفيذها، هذا مع العلم بأن كافة الإستراتيجيات التي كنت قد اطلعت عليها خلال السنوات السابقة كانت متميزة في التخطيط، إلا أنه لم يتبعها خطط تنفيذية توازيها، وتقييم حقيقي تتبعه المساءلة.


ومن منطلق اهتماماتي الشخصية كنت قد اطلعت على الكثير من التجارب العالمية الناجحة، والتي كانت تهدف لتحقيق التميز، كانت قد انطلقت من التخطيط والتطبيق وعمليات التقييم المستمرة والمساءلة في النهاية.

من بين التجارب الناجحة وعلى مستوى العالم كانت الخطط الإستراتيجية في سنغافورة، وهي الدولة التي تعاني من شح في مواردها الطبيعية، إلا أنها وخلال أقل من عقدين نجحت وبقوة في الاستثمار بالموارد البشرية، وأصبح نظامها التعليمي من أرقى النظم العالمية، وطلابها يحصدون المراتب المتقدمة في العالم في الرياضيات والعلوم، (سيكون هناك مقارنة لنتائج الاختبارات الدولية لطلبة سنغافورة مع طلبة الأردن في الجزء الثاني من هذا المقال)، كما لا بد من الإشارة إلى أن سنغافورة انتهت خطتها لعام 2010 (خطة كفاءات القرن الحادي والعشرين) وهي اليوم تحصد وتقيم نتائجها.
أما خطط كوريا الجنوبية في الاعتماد على الموارد البشرية وهي التي نفذت خطة تعليمية لإعداد طلابها لاقتصاد عالمي متغير بسرعة، نقلتها من دولة فقيرة للغاية إلى واحدة من أقوى عشرين اقتصادا في العالم، وبالمناسبة كوريا اليوم تخطط لدمج جامعاتها الحكومية في نظام جامعي واحد «جامعة واحدة ومتميزة» (ونحن لم نتمكن من دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي منذ عام 2018، وأذكر أن معالي الدكتور عادل الطويسي سبق وأن حدثني بأن دولة رئيس الوزراء في ذلك العام طلب منه العمل على دمج الوزارتين معاً خلال فترة من3 – 6 أشهر، وهو الذي كان له رأي آخر في هذا الموضوع، وقد اعتذر لعدم القناعة في مثل هذا الإجراء، وخرج بسبب ذلك من الحكومة، ليأتي خلفة ومن تبعه من الوزراء (خمسة وزراء) إلا أنه ولغاية الآن لم تتحقق عملية الدمج، وعلى الرغم من إعلان الحكومة أكثر من مرة ومنها بتاريخ 31/7/2022 بأن عملية الدمج ستكون في الأعوام 2022-2024، وسبق لمجلس الوزراء أن وافق على الدمج في أيار 2024، منشور بتاريخ 6/5/2024، وأخيراً قرار مجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون الدمج بحيث يصبح اسم الوزارة، وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية بتاريخ 4/1/2025، أي بعد ست سنوات من خروج معالي الطويسي من الوزارة).
يضاف إلى ذلك التجربة الفنلندية التي بدأت الإصلاحات التعليمية فيها مع بداية القرن الحالي، وكان ذلك بعد أن أيقنت أن الخروج من أزمة الهبوط في الناتج المحلي، وارتفاع البطالة التي كانت تعاني منه في تسعينيات القرن الماضي لا يمكن أن يتم إلا بإصلاح نظام التعليم، وأصبحت في أقل من عقدين من أنجح الأنظمة التعليمية في العالم، لا بل أصبحت من أول خمس دول في القدرة التنافسية الاقتصادية في العالم (تقرير منتدى الاقتصاد العالمي 2014). كما أن هناك تجاربا لدول أخرى مثل ماليزيا وبنغلادش وتركيا والبرازيل وغيرها من الدول التي خططت وتابعت التنفيذ والتقييم ونجحت بجدارة.
ومن منطلق إيمان جلالة الملك بأن تنمية الموارد البشرية يعد خيارا إستراتيجيا، وهو الذي يؤكد بأن تنمية الموارد البشرية كانت وما تزال مصدر فخر واعتزاز ومنعة للوطن، ولذلك صدرت التوجيهات الملكية بتشكيل لجنة لوضع خطة إستراتيجية وطنية شاملة.
حيث عملت اللجنة والتي ضمت عددا كبيرا من الخبراء وكانت برئاسة الدكتور وجيه عويس، منطلقة من أن النظام التعليمي في الأردن تراجع خلال السنوات العشر الماضية، وان أكثر من 80 % من طلاب الصف الثاني والثالث لا يمكنهم فهم ما يقرأون (صفحة 132 من الخطة الإستراتيجية)، وقد تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية تحت رعاية ملكية سامية في أيلول 2016 وتحت شعار «التعليم من أجل الازدهار، وعلى أن تحقق أهدافها بحلول عام 2025، وهو العام الذي يجب أن نحصد فيه النتائج للانطلاق إلى مرحلة أخرى من التعليم، ويقدم مهارات عالية لمهن المستقبل المختلفة كلياً عن الموجود أو المنظور خلال هذا العقد من الزمن.

لقد ورد في الإستراتيجية بأنها ستوفر على مستوى المملكة قوى عاملة تتمتع بالكفاءة والقدرات والسلوكيات الضرورية لتحقيق طموحات الأردن على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية (صفحة 11).

كما ورد في ذات الصفحة بأنها ستكون بالنسبة للمجتمع عبارة عن منظومة تعني بشؤون التعليم وتنمية الموارد البشرية وتمنح أحساساً بالفخر وتسهم في تعزيز الإنتاجية والتعاون والقدرة على التكيف في المجتمع.

كما ورد فيها أيضاً بانها ستتيح للأردن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنها بحلول 2025 ستحقق زيادة كبيرة في أعداد الشباب والبالغين ممن يمتلكون المهارات الفنية والتقنية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل وتمكنهم من الحصول على وظائف مناسبة للدخول إلى عالم ريادة الأعمال.

كما أنها وضعت برامج لكل مرحلة من رياض الأطفال والتعليم المدرسي (العام) والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي.

اليوم وقد دخلنا عام 2025، أصبح من الواجب تقييم الأداء والتوقف عند النتائج والإجابة عن التساؤل، هل بالفعل عملت القيادات التنفيذية في المؤسسات التعليمية على تحقيق الأهداف التي خطط لها وأنفق عليها الجهد والمال؟
وفي هذا المقال، لن أتطرق إلى مرحلة رياض الأطفال، بسبب عدم توفر المعلومات الكافية لدي، ولمحدودية خبرتي في هذا المجال، بل سأنطلق مباشرة من مرحلة التعليم العام والتي ستكون محور الجزء الثاني من هذا المقال.

الغد