بقلم : ا. د. عبدالله سرور الزعبي
إن عملية التطوير والتحديث والتخطيط للوصول إلى نظام تربوي نحو اقتصاد المعرفة، قد بدأت منذ مطلع القرن الحالي، وتحديداً منذ عام 2003. وهنا يجب أن نشير إلى أن جلالة الملك وبتاريخ 5/5/2003 كان قد أكد على ضرورة التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفة، الذي يركز على دعم وتحقيق تكافؤ فرص التعليم الكمي والنوعي لطلبة المدارس وإتاحة الفرصة أمامهم للتعامل مع التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، والذي يهيئ المجال لإبراز الكفاءات وإيجاد فرص العمل للخريجين.


وكان قد وجه جلالته الحكومة عندها إلى دعم الإستراتيجية التي وضعتها وزارة التربية، وتنفيذ مشروع التطوير.

وحسب وزير التربية حينها بأن مشروع التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي (ERfKE 1) للسنوات 2003 - 2008، يحتوي على أربعة مكونات رئيسة (إعادة توجيه السياسة التربوية والأهداف والإستراتيجية التربوية من خلال الإصلاح الحكومي والإداري، وتغيير البرامج والممارسات التربوية لتحقيق مخرجات تنسجم مع الاقتصاد المعرفي، وتوفير الدعم لتجهيز بيئات تعليمية تتميز بالجودة، وتنمية الاستعداد للتعليم من خلال التربية ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة) وبكلفة مالية بلغت 352 مليون دولار (منح وقروض)، كما كان من المفترض أن يتيح المشروع المجال للطلبة ليصبحوا فاعلين ومبتكرين للمعرفة والمهارات والوصول إلى التقنيات المختلفة التي تدعم نموهم وتجعلهم قادرين على المشاركة في الاقتصاد المعرفي، وأن يجسد التطبيق الكامل للتعلم الإلكتروني والسهولة في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أما المرحلة الثانية من المشروع (ERfKE 2) للفترة 2009-2014، والتي تهدف إلى إكساب الطلبة المسجلين في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي مستويات مهاراتية عالية لتمكينهم من المشاركة في اقتصاد المعرفة، ومن مكوناته أيضاً تطوير المناهج وبشكل خاص الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية والإنجليزية، والمهارات القرائية وغيرها، وبتكلفة مالية قدرت 410 ملايين دولار (منشور بتاريخ 30/12/2009).
بعد كل هذا الجهد والإنفاق جاءت الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) لتعلن أن النظام التعليمي تراجع خلال السنوات العشر الماضية، وأن أكثر من 80 % من طلاب الصف الثاني والثالث لا يمكنهم فهم ما يقرأون (صفحة 132 من الخطة) وأنها ستعمل على معالجة أوضاع التعليم، وتطرقت إلى العوامل المؤثرة في جودة المخرج التعليمي (المعلم، المنهاج، البيئة التعليمية، القيادة التربوية والموارد المالية)، وهو الموضوع الذي تحدثت عنه جلالة الملكة رانيا بكل قوة وصراحة ورؤية واضحة وشفافة أثناء حفل إطلاق الإستراتيجية.
ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية تم وضع العديد من المشاريع ومنها تدريب المعلمين، هذا مع العلم بأن تدريب المعلمين كان قد بدأ بالفعل منذ عام 2009، وهو تاريخ تأسيس أكاديمية الملكة رانيا، وهي الأكاديمية الرائدة والمتميزة في تقديم برنامج مبتكر في هذا المجال، وهي التي استجابات لمتطلبات الإستراتيجية وطرحت برامج الدبلوم المهني في التعليم والدبلوم المهني في القيادة التعليمية منذ عام 2016.
كما أن عملية تطوير المناهج استمرت أثناء فترة تنفيذ مشروع التطوير التربوي (خلال السنوات 2003-2014) من قبل وزارة التربية إلى أن تم نقل هذه المهمة إلى المركز الوطني لتطوير المنهاج عام 2017.
أنه لمن الصعب أن نقف عند كل مواضيع الإستراتيجية، ولن أتطرق لتكافؤ الفرص، او الابتكار وأنماط التفكير أو مكانة المعلم (باعتبارها غير قابلة للقياس الرقمي)، ولا إلى نوعية القيادات التعليمية (لأنني غير مطلع على تقييمهم) وسأتجاوز موضوع عدد المدارس (كونه مرتبطا بالتمويل، ولقناعتي بأن العالم يتحول إلى التعليم الرقمي بشكل موازي للتعليم القائم حالياً الذي سينتهي خلال العقود القليلة القادمة)، وسأذهب إلى جودة التعليم، والتي تم تحديد نتائج الاختبارات الدولية مثلTIMSS
وPISA وغيرها كمؤشرات أداء (صفحة 162) كما جاء في الصفحة 35 بأن الهدف هو أن يتحسن أداء الطلبة في اختبارات TIMSS ليكون خلال 5 سنوات بواقع 489 في العلوم و446 في الرياضيات، وخلال 10 سنوات 509 في العلوم و466 في الرياضيات.
أن تقرير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية لاختبارات الرياضيات والعلوم يبين أن مشاركة طلبتنا في هذا النوع من الاختبارات بدأت منذ عام 1999، وللمقارنة فإنني أكتفي بنتائج طلبة الأردن للصف الثامن مقابل طلبة سنغافورة لنفس الصف منذ عام 2007، بعد أربع سنوات من المباشرة في مشروع التطوير التربوي، لعلنا نستنتج أين يكمن الخلل.
في اختبارات عام 2007 كانت نتيجة اختبارات العلوم 482 (سنغافورة 567) والمتوسط العالمي 466، وفي الرياضيات 427 (سنغافورة 593) والمتوسط العالمي 451، وفي العام 2011 نتيجة اختبار العلوم 449 (سنغافورة 590) والمتوسط العالمي 477، وفي الرياضيات 406 (سنغافورة 611) والمتوسط العالمي 467، وفي عام 2015 كانت نتيجة اختبار العلوم 426 (سنغافورة 597) والمتوسط العالمي 486، وفي الرياضيات 386 (سنغافورة 606) والمتوسط العالمي 481، وفي عام 2019 نتيجة اختبار العلوم 452 (سنغافورة 608) والمتوسط العالمي 490، أما في الرياضيات فكانت النتيجة 420 (سنغافورة 616) والمتوسط العالمي 489. أما نتائج 2023 والتي صدرت بتاريخ 4-12-2024، والتي بينت تراجعا كبيرا لطلبتنا حيث كانت في العلوم 413 (سنغافورة 606) والمتوسط العالمي 550، بينما في الرياضيات 388 (سنغافورة 605) والمتوسط العالمي 478.
وهنا لن أتطرق إلى نتائج اختبارات PIRLES والتي تقيس مهارات القراءة للطلبة، والتي لم تحدد الإستراتيجية درجة محددة للوصول إليها، إلا أن النتائج الأخيرة كانت ثقيلة علينا، حيث حقق طلبتنا نتيجة أقل من المعدل العالمي بـ 122 درجة ومن المتوسط العربي بـ 48 درجة، ونتائج اختبارات PISA لدورة 2022 والتي وضعت طلبتنا في المرتبة 75 من بين طلبة 81 دولة، ولكم أن تتخيلوا ما وصلنا إليه مع كل أسف.
من نتائج الاختبارات الدولية، يتبين أن نتائج طلبتنا بعيدة كل البعد عن الدرجات التي كان من المفروض أن يصلوا إليها بعد 5 سنوات من انطلاق الإستراتيجية أو بحلول عام 2025، حيث كان المؤشر أن يصل طلابنا إلى 509 درجات في العلوم و466 في الرياضيات، وفي جميع الأحوال فإن الإستراتيجية كانت قد وضعت هدفاً نهائياً أقل من المتوسط العالمي لنتائج الاختبارات.
وهنا، نجد بأننا أصبحنا بأمس الحاجة لمعرفة أسباب هذا التراجع بعد أن أكثر من عقدين من الزمن (مدة تنفيذ مشروع التطوير التربوي 3003-3014، والعمل بالإسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025) أنفق فيها المال والجهد الكبيرين، لتكون النتيجة مزيداً من التراجع وارتفاع في نسبة الفاقد التعليمي وفقره، الواجب أن نقيم ونعرف أين يكمن الخلل، فإذا قلنا في الطلبة، سنكون غير منصفين، حيث إن طلبتنا لا يختلفون عن غيرهم من الطلبة في دول العالم التي تعيش ظروفا طبيعية كالأردن، فإذا افترضنا بأننا قمنا بتطبيق مناهج سنغافورة في العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية، والتي تميز طلبتها في الاختبارات الدولية، مع تدريب مكثف للمعلمين، فهل سيتحسن أداء الطلبة؟ أم سنعود للبحث عن الأسباب لنقول عندها إن سبب التراجع يكمن في بعض القيادات التعليمية التي قادت مشاريع التطوير؟
في الجزء الثالث، سأتحدث عن التعليم المهني والتقني وخاصة خلال الفترة 2016 - 2021، والإجراءات التي اتخذت، والعقبات التي واجهناها في هذا القطاع.


الغد