بقلم : جهاد المنسي
بعد أكثر من 130 يوما على انتخاب مجلس النواب العشرين، وبعد أكثر من 60 يوما من افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس، والتي تستمر حتى الثامن عشر من أيار/ مايو المقبل، وبعد أن استكمل مجلس النواب تشكيل كتله التي بلغ عددها 6 كتل ضمت 136 نائبا من أصل 138 نائبا، بعد كل ذاك وجب علينا الوقوف قليلا والسؤال عن دور الكتل في صناعة مشهد مختلف تحت القبة وتقديم نفسها لجمهور الناخبين والمتابعين بشكل مختلف عن كتل المجالس السابقة.


ما ميز الكتل النيابية في المجلس الحالي أنها مثلت أحزابا سياسية حضرت تحت القبة، وهي حزب الميثاق، وحزبا إرادة والوطني الإسلامي اللذان شكلا كتلة واحدة، وكتلة الأحزاب الوسطية التي تمثل عددا من تلك الأحزاب، وكتلة حزب عزم، وكتلة حزب تقدم والكتلة الأخيرة هي كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، ولأن تلك الكتل تمثل أحزابا، فإن رؤيتنا لتلك الكتل وطريقة تعاطيها مع الحكومة والناخبين والقضايا الآنية تأملنا منها أن تكون بخلاف تعاطي كتل سابقة ونواب مجالس ذهبت.

كتل المجلس الحالي كان عليها الخروج من الاكتفاء بإصدار بيانات في كل مناسبة والاجتماع عند انتخابات المكتب الدائم واللجان الدائمة، والدخول أكثر في عمق العمل البرلماني ومتابعة الحكومة وبرنامجها بشكل أفضل وأوسع وأشمل.
تلك الكتل ولأنها تمثل أحزابا ببرامج وسياسات واضحة، وجب عليها وضع رؤى وبرامج عمل، وان تكون بمثابة حكومات ظل للحكومة الحالية، تتابع برنامجها وتدقق على أعمالها، وتذهب لتشكيل مفهوم حقيقي لحكومات الظل.
وفق المفهوم السياسي العام فإن الكتل النيابية وحكومات الظل مفهومان مهمان في النظام السياسي بشكل عام، ولذا وجب على كتل مجلسنا الحالي التعامل مع تلك المفاهيم إذا أرادت فعلا تطوير رؤيتها الإصلاحية وتعزيزها، وتقديم أشكال مختلفة للعمل البرلماني الكتلوي البرامجي، فالكتل النيابية في الأصل وجب أن تمثل تكتلات من أعضاء منتخبين، وتتشكل بناءً على انتماءات حزبية أو السياسية، وتهدف لتوحيد الجهود لتحقيق أهداف سياسية معينة، تساعد على تنظيم العمل البرلماني، وتسهيل اتخاذ القرارات تحت القبة، وأن تكون واجهة للارتقاء بالعمل البرلماني طالما هي تمثل أحزابا قائمة وأن تكون بمثابة حكومات ظل تقوم برقابة فعالة على السلطة التنفيذية، وتساهم في مطارح أخرى في تشكيل السياسات العامة وتقديم توجيهات للحكومة.
بعد ذاك، وبعد مرور هذا الزمن من انتخاب المجلس الجديد وتشكيل كتله، بات علينا التوقف بعين ناقدة، وقراءة ماذا قدمت كتل المجلس؟، وهل استطاعت تقديم شكل مختلف عن كتل سابقة؟، وهل نستطيع القول إن تلك الكتل باتت تشكل حكومات ظل تراقب وتتابع وتنتقد وتشرع وتصوت بشكل منظم؟.
الجواب حتى الآن بكل أسف أن الكتل النيابية ما تزال تتعامل بنفس السياق السابق، وأن تلك الكتل باستثناء كتلة واحدة ما تزال بعيدة عن تقديم برامج واضحة، وعاجزة عن الخروج من عباءة الشكل السابق والدخول في أتون إصلاح سياسي حقيقي وفعال، إصلاح يقودنا لمطارح مختلفة يؤسس لفكر حزبي كتلوي برامجي، ويضع الأحزاب السياسية على خريطة العمل السياسي البرلماني، ما يمكن الأحزاب لاحقا من تشكيل حكومات ظل للحكومة والحكومات اللاحقة، وينقل العمل البرلماني من العمل الفردي للعمل الجماعي.
كتل النواب وفي اختبار الثقة والموازنة، قدموا خطابات في كلتا المناسبتين، ولكن تصويت الكتل والأفراد أخذا شكلا مختلفا، إذ لم نرَ تصويتا منسجما سواء بالموافقة أو الرفض، واختلف الأعضاء في التصويت فرأينا من ذات الكتلة أعضاء يرفضون ويقبلون، وهذا الشكل في عدم الانسجام التصويتي من شأنه إضعاف الكتل، وإبعادها عن مهمتها الأساسية.
المؤمل، وفيما تبقى من وقت للدورة العادية الأولى أن تعيد الكتل قراءة المشهد، ونشاهد أداء كتلويا مختلفا، وأن تشعرنا تلك الكتل أنها تعي التجربة وتريد التأسيس لفكر إصلاحي حقيقي مبني على رؤية شاملة للإصلاح بعيدا عن المناكفات بين الأعضاء.

الغد