بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
عطفاً على الإعلان الذي صدر اليوم الإثنين بخصوص تعبئة الوظائف القيادية الشاغرة عبر المسابقة التنافسية بموجب نظام تعيين القيادات الإدارية ، فأود أن أنصح دولة الرئيس لما أكن له من احترام وتقدير بأن يسحب هذا الإعلان ، وأن يقوم مجلس الوزراء بتعيين من يراه مناسباً كسبا للوقت ، وتعزيزا للنزاهة والشفافية، فهذه الإعلانات والمسابقات لم تعد تنطلي على المواطن الأردني ، فقد سبق وأن خضنا هذه التجربة شخصيا وشاهدنا النزاهة والشفافية، ولدينا العديد من الأمثلة بهذا الخصوص ، فالتعيينات هي من صلاحية مجلس الوزراء ولن يعترض عليها أحد ، ولكن هذه المسابقات زادت الفجوة بعدم الثقة بين الشعب والحكومة ، لأن كل وزير أو رئيس وزراء يعرف من سيعين ، فيا دولة الرئيس مارس صلاحيتك بهذه التعيينات كما مارستها باختيار 32 وزيراً ، لقد شاهدنا التجاوزات في هذه التعيينات من خلال المسابقات السابقة وكنا نعلم من سيعين مسبقاً ، ولدينا العديد من التجارب في هذه التعيينات وبالإسم ، لقد تم تعيين العديد من المناصب والمواقع القيادية دون الرجوع الى نظام القيادات ، علاوة على أن نظام القيادات أصلا لا يوفر العدالة ، إذا أنه استثنى ما يقارب 70% أو ربما أكثر من المناصب والوزارات ، والأمثلة على ذلك وزارة الداخلية ، والخارجية ، ومفوضي الهيئات المستقلة ، مثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، والهيئة المستقلة للانتخاب ، والمحكمة الدستورية ، ورئاسة الوزراء ، والديوان الملكي ، والشركات الحكومية ، وهيئة تنظيم الاتصالات والمياه والطاقة والمعادن، وغيرها وهذا على سبيل المثال لا الحصر ، عدا عن مجالس الإدارات والأمناء الذين يتقاضون مكافآت ورواتب أكثر من رواتب الأمناء والمدراء العامين ، إذا كانت هيئة الخدمة العامة والإدارة لم تلتزم بالنزاهة والشفافية بالتعيينات التي هي بالأصل هيئة رقابية فما بالك بالمؤسسات الأخرى ، وعليه فإننا نتمنى من دولة الرئيس المحترم والذي نحترم، وحكومته الرشيدة والموقرة أن تعدل عن هذا الإجراء لتبقى تحظى باحترام الشارع ، الذي ما زال يثق بها، حتى ترتفع نسبة الثقة أكثر في الاستطلاعات القادمة، والله والوطن والمصلحة العامة من وراء القصد ، وللحديث بقية.