سرايا - يوسف الطورة - رصد- بحكم المؤكد، استقالة عشرات الدبلوماسيين البارزين في وزارة الخارجية الأمريكية من مناصبهم بحلول مساء اليوم الإثنين، عقب تلقيهم تعليمات بالقيام بذلك من فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وكان فريق ترمب طلب استقالات على مستوى عالٍ استعداداً لتغيير جذري في الإدارة بعد بايدن، الاستقالات المفروضة التي تعد حقاً لأي إدارة قادمة، من شأنها إلى إحداث قطيعة حاسمة مع إدارة بايدن

وتشمل الاستقالات رحيل شخصيات بارزة مثل جون باس، وكيل وزارة الخارجية للإدارة، والقائم بأعمال وكيل الوزارة للشؤون السياسية، وجيف بايت، مساعد الوزير لشؤون الموارد الطاقوية، وفقاً لتسريبات نقلا عن مسؤولين تحدثوا عن قرارات تتعلق بالموظفين قبيل تنصيب ترمب، الاثنين.

طلب استقالات بهذا الشكل يعكس رغبة في تغيير سريع في أسلوب وطبيعة وزارة الخارجية، حيث يسعى ترمب لإعادة ترتيب "رقعة الشطرنج" الدبلوماسية العالمية بعد أربع سنوات من إدارة بايدن.

تشمل أولويات ترمب فرض تعريفات جمركية واسعة على الحلفاء والخصوم، إنهاء الحرب في أوكرانيا، ترسيخ وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس، وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين.

قال متحدث باسم فريق الانتقال: "من الملائم تماماً أن تسعى الإدارة الانتقالية للحصول على مسؤولين يشاركون رؤية الرئيس ترمب لوضع الأمة والعمال الأمريكيين أولاً، لدينا الكثير من الإخفاقات لإصلاحها، وهذا يتطلب فريقاً ملتزماً بالأهداف ذاتها".

أوضح فريق ترمب، الجمعة، للعديد من المسؤولين الدائمين في الوزارة، الذين يشغلون مناصب كمساعدي وزراء وفي مواقع رفيعة أخرى، أنهم لن يكونوا بحاجة إلى خدماتهم بعد يوم الأثنين.

في حين تختار بعض الإدارات الجديدة الإبقاء على عدد كبير من الدبلوماسيين المخضرمين في الأدوار العليا حتى يتم تعيين شخصيات سياسية مختارة من قبلهم وتصديق مجلس الشيوخ عليها، فقد سمح ترمب بتعيين أكثر من 20 مسؤولاً كبيراً في المكاتب، لتولي مهام الأقسام التي يتم إخلاء مناصب قيادتها هذا الأسبوع.

العديد من هؤلاء المسؤولين خدموا في أدوار رئيسية خلال فترة ترمب الأولى، وبعضهم تم استدعاؤهم من التقاعد، وأبلغ عدد من المسؤولين الكبار عن تعيينهم، الجمعة، لكن رحيل باس ومسؤولين آخرين لم يُعلن عنه مسبقاً.

حملة ترمب كانت تعتمد على تفكيك ما أسماه "الدولة العميقة"، من البيروقراطيين الفيدراليين الذين يراهم غير مخلصين ويعيقون أجندته، وقد وعد بإلغاء الحماية الوظيفية لآلاف الموظفين الحكوميين في خطوة من المتوقع أن تواجه تحديات قانونية كبيرة.

مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية، السيناتور ماركو روبيو "جمهوري-فلوريدا"، قال إن وزارة الخارجية بحاجة إلى إعطاء الأولوية لأجندة "أمريكا أولاً" التي ينادي بها ترمب، وتعهد بجعل الوزارة ذات صلة من جديد.

قال روبيو خلال جلسة استماع التأكيد يوم الأربعاء الماضي: "ما حدث على مدار العشرين عاماً الماضية في ظل إدارات متعددة هو تراجع نفوذ وزارة الخارجية، علينا أن نكون حاضرين عندما تتخذ القرارات، ويجب أن تكون وزارة الخارجية مصدراً للأفكار الإبداعية والتنفيذ الفعال".

علق مسؤولين أميركيين بارزين، أن فريق ترمب تعامل مع الأمر باحترافية وأوضح أن طلب الاستقالة لم يكن شخصياً، وأن الإدارة الجديدة تريد وجود أشخاص عملوا معهم من قبل ويعرفونهم جيداً.

ووفقا لتسريبات إعلامية أمريكية أحد هؤلاء المسؤولين هي ليزا كينا، التي ترأس جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية المعروف بـ "مكتب الاستخبارات والبحث".

وعملت "كينا' كسكرتيرة تنفيذية لوزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو، من المتوقع أن تعود لهذا الدور وأن تعمل أيضا كقائمة بأعمال وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الوظيفة الأخيرة تعد واحدة من أكثر الوظائف تحديا، حيث تشرف على المكاتب الإقليمية من آسيا إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا.