سرايا - قرّر مجلس النواب العراقي، فرض غرامة مالية على أعضائه الذين يتغيبون عن الجلسات في محاولة للحد من تلك الظاهرة التي تعطل عمل البرلمان.


وسيتوجب على النائب الذي سيغيب عن الجلسات المقبلة لمجلس النواب، دفع غرامة مالية قدرها مليون دينار (نحو 750 دولاراً).

وقال مجلس النواب العراقي، عبر موقعه الرسمي، إن الإجراء يستهدف إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء حالة عدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات النيابية.

ونقل المجلس عن رئيسه، محمود المشهداني، قوله إن الأيام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي وفقا لقانون المجلس ونظامه الداخلي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة.

وأضاف المشهداني، أن الإجراء سيتضمن أيضاً نشر أسماء النواب المتغيبين، في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.

وجاء حديث المشهداني حول فرض الغرامة على النواب المتغيبين، خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل مبنى المجلس.

ودعا المشهداني، الكتل السياسية إلى ضرورة "تحمل مسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات وتحقيق النصاب القانوني والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة البلد".

ويتم انتخاب مجلس النواب في العراق كل 4 سنوات، ويتكون من 329 نائباً، ويشترط في المرشح للعضوية أن يكون عراقياً كامل الأهلية.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على أن انعقاد المجلس يتحقق بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، والتي تعني ثلثي أعضاء المجلس.

وفي حين يغيب عدد من النواب عن الجلسات لأسباب شخصية، فإن العدد الأكبر منهم يغيب بسبب خلافات سياسية حول بعض القوانين المطروحة للنقاش والتصويت عليها.