بقلم : مكرم أحمد الطراونة
على مدار سنوات طويلة من النزاعات، عاش القطاع السياحي حالة غير مستقرة نتيجة التأثيرات المدمرة لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة، والذي كان يخوف السائحين الغربيين من المنطقة برمتها، ويحد من رغبة الأفواج السياحية في القدوم إلينا.


وعليه، فإننا اعتقدنا جازمين أن لدى من يخططون للسياحة وصفات جاهزة وناضجة وناجزة لتعافي السياحة منذ اللحظة التي يتم فيها الانفراج السياسي والأمني في الدول المجاورة، وأنهم سوف يسابقون الوقت لوضع تلك الخطط موضع التنفيذ. ولكن، إن اعتمدنا ردود وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، خلال الجلسة النقاشية مع لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب، معيارا للتعرف على الخطط التي تعدها وزارتها للنهوض بالواقع السياحي، فدعوني أخبركم بأن وضعنا لا يسرّ، وأننا في حقيقة الأمر لا نملك أيّ خطط واضحة في هذا السياق، بل وأننا نسير من سيئ إلى أسوأ.

عناب تقول إن هناك تفاؤلا بتحسن الأوضاع السياحية، وإن الوزارة "تسعى" لفتح أسواق، وإنها "تنسق" مع الملكية الأردنية لتسويق المملكة، وأنها أدخلت الذكاء الاصطناعي في التسويق، وغيرها من الردود الفضفاضة، والتي تحيلنا إلى ما اعتاده مسؤولونا من التنميق الكلامي، في ظل غياب الوضوح والدقة والفاعلية.
تلك الردود التي تفاجأنا بها، تشير بوضوح إلى غياب الرؤية الواضحة لدى الوزارة، لذلك نسأل: هل لدى الوزارة، حقا، تصور عن طبيعة المرحلة المقبلة، والمنافسة الشرسة التي تتهيأ لها المنطقة في مجال السياحة؟
اسمحوا لي أن أشرح للوزيرة الفاضلة ما هي التقديرات التي يتوجب أخذها في الحسبان حين ننوي التصدي للتخطيط للتسويق السياحي بناء على معطيات حقيقية، وليس بناء على إنجاز خطط فائضة عن الحاجة، أو لا تراعي الظرف التاريخي والموضوعي. خلال أكثر من عقد من الزمن، ومنذ اندلاع الأزمة السورية، هبطت المنافسة السياحية لدى دول الجوار، خصوصا من قبل سورية ولبنان، ما يعني أن الأردن المستقر حظي بغالبية السياح الراغبين بزيارة المنطقة بسبب غياب البدائل الآمنة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمناطق الفلسطينية المحتلة والكيان الصهيوني اللذين عانيا كذلك من تدني مستوى الأمن والاستقرار.
اليوم، ونحن نعيش "تفاؤل" قطاعنا السياحي بمجريات الأمور، لا بد أن الدول المجاورة تضع خططها هي الأخرى للاستفادة من الأجواء الإيجابية الجديدة، سورية التي تعود بقوة إلى المشهد سوف يكون لها نصيب من حجم السياحة إلى المنطقة. كما لا بد أن ندرك بشكل قاطع أن منافسة الكلفة لا تميل لمصلحة السياحة الأردنية، فالأسعار في سورية بما تشمله من إقامة وضيافة هي أدنى بكثير، وجميع الشركات السياحية سوف تفضلها كوجهة لها ولزبائنها، خصوصا إن تساوت البرامج، ولم نعمد لوضع خطط استقطاب مدروسة مبنية على ميزاتنا التنافسية.
في الجانب الآخر، وحين النظر إلى عدد الزوار العرب، نرى ارتفاعا جيدا خلال العام الماضي، بتجاوزه الثلاثة ملايين. لكن ما يتوجب على مخططي السياحة معرفته، هو أن عودة الاستقرار والأمن إلى لبنان سيشكل تحديا كبيرا أمام الأردن للاحتفاظ بهذا الرقم من الزائرين، فلبنان وجهة أكثر تفضيلا من الأردن سياحيا، والعديد من السياح لم يضعوه أولوية لهم في السنوات السابقة نتيجة الأوضاع الأمنية التي كانت سائدة هناك. لكن هذا الأمر بدأ يتغير اليوم بسير لبنان نحو الاستقرار.
في الدول المجاورة الأخرى، تبدو السعودية ناشطة جدا في تطوير السياحة، من خلال المهرجانات الضخمة التي تتواصل على مدار العام، إضافة إلى محاولات تسويق العديد من الأماكن الأثرية، والتي يتشابه بعضها مع الجغرافيا الأردنية، ما يشكل تحديا آخر ينبغي الالتفات إليه.
لن نلجأ إلى إيراد أرقام السنوات الماضية، وسوف نقر بأن أوضاع المنطقة حالت دون تحسنها. لكن السؤال الذي لا بد أن نطرحه، هو ماذا أعددنا للمرحلة الحالية؟ ماذا أعدت وزارة السياحة لما بعد الحرب؟ وما هي خطط الوزارة لتعافي القطاع وإنقاذ المنشآت الفندقية والسياحية، بعيدا عن الخطابات الوجدانية العاطفية المكرورة، وكلاشيهات الحديث عن أن "الأردن يزخر بتنوع سياحي كبير"!
لقد أهدرنا أكثر من عشرة أعوام ونحن نندب حظنا وحال المنطقة، لكننا لم نتحضر لأي تغيير قادم قد يطرأ في أي لحظة، وكأننا كنا نتمنى أن يستمر الحال السيئ لكي لا يحاسبنا أحد على تقصيرنا في التخطيط، وقتل السياحة.


الغد