بقلم : مكرم أحمد الطراونة
في المقابلة التي منحها لقناة "سكاي نيوز"، خلال مشاركته بأعمال منتدى دافوس الاقتصادي قبل أيام، أعاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، التأكيد على جملة من الثوابت الأردنية التي لم ولن تتغير، وعلى رأسها أن "الأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد".

منذ تولي حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة الأخيرة زمام السلطة في الكيان المحتل، بدأنا نلمس ارتفاعا كبيرا في حجم الأمنيات العنصرية التي يعبّر عنها وزراء إرهابيون يعتبرون الحدود والسيادة والقانون الدولي مجرد أمور يمكن شطبها في أي لحظة، بعيدا عن مرتكزات وثوابت السيادة التي لا تجد احتراما لدى أي منهم.

أزمة الكيان الداخلية تتجلى بأنه حاول، وعلى مدار ثمانية عقود، أن يتوصل إلى حلول نهائية للأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة عن غض الطرف عن حقيقة وجود شعب سرقت أرضه وأحلامه، وأنه لا يمكن "احتواء" الفلسطينيين بواسطة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي اعترف كل العالم المتحضر بحدوثه، وأن قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لـ"تسمين" الاستيطان، لن يجلب راحة ولا استقرارا للاحتلال، بل على العكس تماما، سيؤدي إلى مزيد من المقاومة التي ستتفجر في وجه الكيان الغاصب، وسوف تؤثر على الإقليم برمته.


من هنا، كان عليهم تصدير أزمات الكيان من داخله إلى الخارج، وطرح بدائل يرونها واقعية لتغطية الفشل في عدم القدرة على إحراز أي تقدم في ملفاتهم العالقة، لذلك، نسمع أصواتا نشازا تنعق بأن الأزمة يمكن حلها بسهولة، عن طريق "الخيار الأردني" الذي يلوحون به كلما تبدت لهم مظاهر فشلهم، فيطرحون "مشروع" الوطن البديل الذي يحصل فيه الفلسطينيون على دولتهم الخاصة في الأردن.
والأكثر سخرية من ذلك، أنهم يطالبون دول العالم بأن "تبصم" على مثل هذا الخيار "البهلواني"، وكأنما على العالم أن يتحمل مسؤولية أزمة الاحتلال التي نشأت من سياسات متطرفة إرهابية، ومن عقلية منغلقة تمثلت في عدم القدرة على أن يكون كيانا طبيعيا قابلا للجوار الحسن، بعيدا عن طموحاته التوسعية التي تمنعه من رؤية الآخرين شركاء.
قضية بحجم الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية لا يمكن تمييعها وإنهاؤها عن طريق حلول تقفز عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، حتى لو خاض الكيان ألف حرب ضد الفلسطينيين، وحتى لو طرح حلولا في الهواء تقترح بلاد الآخرين حلا لمشكلته العضوية المتأصلة في نوازعه العدوانية المتخمة.
مثل هذه الطروحات الخرقاء لا يمكن أن يتم فرضها على الأردن، وقضية أزمة الاحتلال ينبغي له أن يحلها بنفسه، وبحلول موضوعية واقعية.


لا توجد اليوم سوى طريقة واحدة لحل هذا الصراع، المرشح لأن يورط العالم كله في أتونه إن استمر المجتمع الدولي بالتغاضي عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، فالحل يتأتى من إنهاء الاحتلال، وضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، هذه هي الرؤية الأردنية الثابتة لإنهاء الصراع، وعلى المجتمع الدولي أن يكف عن التعامي عن هذه الرؤية، لأن البدائل ستكون مؤلمة للعالم كله.