بقلم : محمد خروب
اليوم الأحد وكما هو معروف تنتهي مُهلة الـ«60» يوماً, التي اتاحها اتفاق وقف النار بين لبنان/حزب الله والعدو الصهيوني, كي يقوم جيش الفاشية الصهيونية بالانكفاء الى الداخل الفلسطيني المُحتل. وكان الضامن لاتفاق كهذا, تمَ استيلاده بصعوبة وضغوط مارستها دول عديدة, برزت خلالها الولايات المتحدة في عهد الرئيس التارِك/بايدن, بما هو الشريك في حرب الإبادة الصهيو أميركية على الشعب الفلسطيني, في حرب الإبادة والتطهير العِرقِي والتجويع والتدمير, إضافة الى فرنسا كضامن غربّي آخر لوقف النار, وانسحاب الجيش الصهيوني من جنوب نهر ?لليطاني. وما كان لفرنسا/ماكرون أن «تحظى» بدور ومكانة كهذه, لولا استجابته (إقرأ إذعانه) لشرط نتنياهو, بأن يتراجعَ ماكرون عن الالتزام بفحوى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية, باعتقال مجرم الحرب الصهيوني/نتنياهو. على النحو الذي أصدرته لاحقاً الخارجية الفرنسية, بعد مكالمة هاتفية بين نتنياهو وماكرون. جاء فيه: (أن نظام روما الأساسي, الذي أُنشِئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، يتطلّب التعاون الكامل مع المحكمة, و«ينص في الوقت نفسه» (!!), على أنه: «لا يجوز» اتخاذ إجراءات تتعارَض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدو?ي, فيما يتعلق بـ«حصانة الدول غير المُنضمَّة للمحكمة»). ما عكس من بين امور أخرى تواطؤاً وتحايلاً فرنسيا مكشوفا ومُشيناً على القانون الدولي.

حكومة العدو الصهيوني أعلنَت بوضوح وتحدٍ, انها لن تلتزِم مُهلة الشهريْن, وأنها أمرتْ جيشها عدم الانسحاب من الجنوب اللبناني, بل سارعَ نتنياهو لإرسال طلب عاجل لصديقه/ ترامب, الذي يُفاخِر بأنه قدّمَ لإسرائيل واليهود, ما لم يُقدِّمه اي رئيس أميركي سَبقَه, بأن يقِف الى جانب قراره عدم التزام مهلة الـ«60» يوماً, ما دفع البيت الأبيض الى إصدار بيان عاجل ومثير للريبة, تفوح منه رائحة التواطؤ, وإزدراء كل ما هو قانون وأعراف وتعهّدات جاء فيه حرفياً: إن (هناك «حاجة مُلحّة» إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومُؤقّتة في?لبنان». مُضيفًا: » نُواصِل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين, لإتمام التمديد لوقف إطلاق النار في لبنان, و«يسُرّنا» أن الجيش الإسرائيلي, «بدأ في الانسحاب من مناطق في وسط لبنان»).

لاحظوا هنا حجم التضليل والتلاعب الأميركي المقصود, بالكلمات والمُصطلحات, من قبيل الزعم ان هناكَ «حاجة مُلِحة» لتمديد وقف النار. من دون ان يقول طبيعة هذه الحاجة المُلحة وما مُبرراتها, ناهيك عن غموض عبارته حول أسباب «تمديد وقف النار» وقوله: لـِ«فترة قصيرة ومُؤقتة», الى ان يصل التضليل ذروته عندما أظهرَ «ابتهاجه», كون جيش الفاشية الصهيونية, «بدأ» في الانسحاب من مناطق (في وسط لبنان), أي بعد 60 يوماً, فيما كان يجب ان يكتمِل انسحابه مع خيوط فجر هذا اليوم/الأحد.

فرنسا ماكرون لمّا تزل مُلتزمة الصمت لأن دورها «ديكوريّ» حدود الرمزية والتفاخر ليس إلا, والكلمة الفصل لواشنطن وتل أبيب, والتي تتجسّد ميدانيا في قرار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز, المُولج «الى جانب مستشار بايدن/عاموس هوكشتاين», الإشراف على آلية تنفيذ ومُراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان والكيان. (إضافة الى فرنسا, الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المُؤقتة «اليونيفيل").

في انتظار ما ستحمله ساعات هذا اليوم, وما الذي يُمكن ان يترتّب على دعم واشنطن المطلق لقرار نتنياهو إبقاء جيشه في الجنونب اللبناني, كي يُواصِل تدمير ما تبقّى من قرى وبلدات ومدن الجنوب, وتحويلها الى ارض محروقة غير قابلة للحياة فيها, على نحو ما فعل جيش النازية الصهيونية في قطاع غزة, وما يُقارفة الآن في الضفة الغربية من جرائم قتل وتجريف وتدمير للبنى التحتية والمشافي, بخاصة في شمالها حيث مدن جنين ومخيمها،كما طولكرم وقلقيلية... بلدات ومخيّمات, فإن ما سيقوم به نازحو الجنوب اللبناني اليوم/ الأحد, حيث العزيمة متوافر? لديهم, للعودة «الجماعية» الى قراهم وبلداتهم, تماما كما سيفعل نازحو شمال غزة أيضا, الذين سيعودون اليوم الى مساكنهم, رغم تهديدات العدو وإجراءات التفتيش والتنكيل والقتل, ستكون/عودة نازحي الجنوب اللبناني, مؤشرا ساطعا على الخطوة التالية التي سيتخِذها «أطراف» المشهد اللبناني. ونقصد هنا الحكومة اللبنانية, الجيش اللبناني, حزب الله, جيش العدو, قوات اليونيفيل وخصوصا الجنرال الأميركي/ جاسبر جيفرز, فضلا عن عاموس هوكشين «إن حضَر», وهو الذي باع اللبنانيين كلاما معسولا, قائلا بالصوت والصورة: انه «يضمن» انسحاب إسرائيل ال?امل بحلول يوم 26 كانون الأول/2025.

ها قد حلّ الاستحقاق وما تزال تل أبيب تُناور وتتحايل, وتُمارس المزيد من الخداع والتضليل وتجِد من أسف مَن يُبرر لها عربدتها.. في واشنطن وباريس وعواصم اوروبية وأخرى إقليمية, بل وداخل لبنان نفسه, حيث القوى الانعزالية تُريد تصفية حساباتها الداخلية. في وقت ما يزال القاضي/نواف سلام, يحاول ــ دونما نجاح حتى الآن ــ تشكيل حكومة جديدة, لا يلوح في الأفق انها ستكون متاحة قريبا.

kharroub@jpf.com.jo

الراي