بقلم : المستشار الإعلامي / جميل القاضي
في تصريح حديث، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة، مثل الأردن ومصر، بهدف “تطهير” المنطقة وإعادة بنائها وأشار إلى أنه تحدث مع الملك عبد الله الثاني حول إمكانية استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، معربا عن رغبته في أن تستقبل مصر أيضا عددا منهم ، كما وصف ترامب الوضع في غزة بأنه “فوضى حقيقية” و”موقع هدم”، مشيرا إلى أن نقل السكان قد يكون حلا مؤقتا أو طويل الأمد. 
واذا نفذ الاقتراح فان له تأثيرات محتملة على الأردن تتمثل في الضغط الديموغرافي والاقتصادي فالاردن يستضيف أكثر من 2 مليون لاجئ فلسطيني مسجل وان عملية استقبال المزيد من اللاجئين قد يفرض ضغوطا إضافية على الموارد والبنية التحتية والخدمات العامة في البلاد. 
الى جانب التحديات الاجتماعية والسياسية ، فقد يؤدي تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى تغييرات ديموغرافية قد تؤثر على التوازن الاجتماعي والسياسي في الأردن، مما قد يثير توترات داخلية.
هذا اضافة الى التداعيات الأمنية فقد يثير استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين مخاوف أمنية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المستمرة.
كما يمكن ان يؤثر هذا المقترح على علاقات الأردن مع الدول المجاورة والمجتمع الدولي، خاصة إذا تم النظر إليه كدعم لسياسات التهجير القسري.
ومن جانب اخرى هناك ردود فعل محتملة فمن المتوقع أن يواجه هذا المقترح معارضة داخلية في الأردن، حيث يرفض الكثير من الأردنيين والفلسطينيين فكرة التهجير القسري ويرون فيها تهديدا للهوية الوطنية.
في حين لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الأردنية بشأن هذا المقترح
بنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر والتي تعد قضية حساسة ومعقدة، تحمل تداعيات ديموغرافية، اقتصادية، اجتماعية، وأمنية على الأردن.
والحقيقة انه لمن الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمستقبل الأردن أو أي بلد آخر بناءً على تولي رئيس معين في الولايات المتحدة، حيث إن العلاقات الدولية تتأثر بعوامل معقدة تتجاوز قرارات رئيس واحد، ومع ذلك، يمكن استعراض العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة
فالاردن يعتمد بشكل كبير على المساعدات الأمريكية لدعم اقتصاده وتمويل قطاعاته العسكرية و إذا استمر ترامب في سياسته كما كان خلال ولايته السابقة ، فقد يواصل تقديم المساعدات، خاصة في سياق التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، ولكن قد تكون هناك شروط أكثر تشددا أو تغييرات في آليات الدعم.
والخلاف سيكون حول القضية الفلسطينية
فالرئيس ترامب -خلال ولايته الأولى - ركز على “صفقة القرن”، التي أثارت جدلا واسعا وأثرت على الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية ومن المحتمل بان تواجه الأردن تحديات دبلوماسية إضافية إذا قام ترامب بطرح وتنفيذ سياسات مشابهة تتعارض مع الثوابت الأردنية فيما يخص القدس وحل الدولتين .

كذلك التاثير على الأردن الذي يسعى دائما للحفاظ على دوره كوسيط إقليمي وداعم للاستقرار ، و إذا أعادت إدارة ترامب التركيز على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، فقد يجد الأردن نفسه أمام تحديات جديدة أو فرص لتعزيز دوره في الاقليم
كما انه في ظل توجهات ترامب الداعمة للقطاع الخاص والطاقة التقليدية (النفط والغاز)، قد تظهر فرص تعاون اقتصادي مع الأردن، خاصةً في مشاريع الطاقة أو الاستثمارات المشتركة.
وبالرغم من ان الأردن يعتمد سياسة خارجية متوازنة تسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، أوروبا، والصين ، و إذا ركزت إدارة ترامب على المنافسة مع الصين وروسيا، فقد تتطلب المرحلة المقبلة من الأردن تعزيز هذه التوازنات بحذر.
ان مستقبل الأردن في ظل أي إدارة أمريكية، بما فيها إدارة ترامب، يعتمد على كيفية إدارة الدولة الاردنية لعلاقاتها الخارجية وتكيفها مع التغيرات الإقليمية والدولية مع الاشارة الى ان الأردن لطالما كان بارعا في الحفاظ على استقراره الداخلي ودوره الدبلوماسي المحوري، ما يجعله قادرا على التعامل بمرونة وذكاء مع اي تغييرات محتملة.