بقلم : محمد خروب
يبدو انه ليس ثمة فرصة لثني حكومة العدو, عن المُضي قُدما في تنفيذ «القرار» الذي اتخذه فاشيّو الكنسيت في 28 تشرين الاول الماضي. إذ لاذت بالصمت معظم دول العالم وبخاصة الدول الغربية وعلى رأسها إدارة بايدن, شريكة النازي الصهيوني في حرب الإبادة والتطهير العِرقي والتهجير والتجويع, على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغرببة.

وإذ حدّد سفير الدولة الاستعمارية لدى الأمم المتحدة الليكودي المُتطرِّف/داني دانون «مُهلة» لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/أونروا, لوقف عملياتها في القدس المحتلة و«إخلاء» كل المباني التي تشغلها في المدينة, بحلول الخميس المُقبل/30 الجاري (على أبعدِ تقدير)، كما جاء حرفيا في رسالة وجّهها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش. فإن اللافت في كل ما جرى ويجري منذ قرار كنسيت العدو, بحظر عمليات الأونروا في القدس المحتلة, ليس فقط استهداف الموقع/المقر الرئيسي (في منطقة الشيخ جرّاح) لهذه الوكالة الدول?ة التي عمرها من عمر النكبة الفلسطينية, بل خصوصا إهالة التراب على «حق العودة», والعمل بلا كلل عبر «تحويل» مسؤولية إغاثة اللاجئين الفلسطينيين الى وكالات أممية أخرى, مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR), التي تُعنى بتقديم الخدمات «الإنسانية», لمن هجّرتهم الحروب الأهلية او الصراعات القبلية والإثنية وبعضها ذات دوافع دينية أيضاً. ناهيك عن مخاطر «التوطين» على الدول المُضيفة للاجئين الفلسطينيين وكلها دول عربية.

من هنا لم تكن مُجرد صدفة ــ كما يحلو لبعض السُذَّج القول، الحملة الصهيو ــ أميركية وبعض الأوروبية, المُركزة والضارية على الأونروا, بعد السابع من اكتوبر 2023 واتهامها بأنها «مُخترَقة» بل متواطئة مع حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية, بل شكّلت للعدو وداعميه فرصة لن تتكرر, للتخلّص من الدور الحقوقي والتاريخي الذي نهضت به الأونروا, منذ شكّلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول/1949. دون ان ننسى الهدف الأكثر أهمية ببعده الاستراتيجي في المشروع الاستيطاني الاحلالي الصهيوني, وهو «ضم» الضفة الغربية المحت?ة, حيث استمرار «دور» وانشطة «أونروا» فيها كمنظمة دولية, يعوق ويُعرقل مشروعا كهذا.

في الأثناء يتوجّب عدم الاستهانة او التقليل من شأن الوقف الأخلاقي والسياسي الذي ينهض به أمين عام الأمم المتحدة/أنطونيو غوتيريش (غير المُرحّب به في الكيان الفاشي) في هذا الشأن, كما المفوض العام لـ«اونروا» الإيطالي الشجاع/فيليبي لازاريني, الذي سحبَ العدو الصهيوني حصانته الدولية, ومنَعه من الدخول الى غزة والقدس المحتلة أيضا حيث مكان عمله). إذ قالت الخارجية الصهيونية في ردها على سؤال غوتيرش, عن «مَن» سيملأ الفراغ, حال توقّف «أونروا عن» العمل؟. ردّت/خارجية العدو باستعلاء وصفاقة: أنه «ليس من مسؤولية المنظمة الدول?ة, طرح بديل لـ(أونروا) في الأراضي الفلسطينية ــ غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية». ما كشفَ من بين أمور أخرى نيِّات العدو لنقل مسؤولية وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة والقطاع, الى «منظمات دولية» او تهجيرهم الى دول أخرى ذات كثافة سكانية قليلة, في حاجة الى أيدٍ عاملة, ما بالك لو كانت مُدرّبة وذات إنتاجية عالية, كما هي حال الفلسطينيين في القطاع والضفة المحتلة؟.

في الوقت نفسه الذي عمل فيه مفوض عام اونروا/ فيليبي لازاريني على نقل ملفات لاجئي غزة والضفة المحتلة الى مكان آمن كما ورد في بيان له في 17 الجاري إذ جاء فيه: إن «الأونروا» هي «الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم». لافتاً إلى «حفظ وأرشَفَة سِجلات عائلات لاجئي فلسطين, على مدى الـ«75» عاماً الماضية، وسط الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع للشهر السادس عشر. مُردِفا أنه (بفضل فِرق الأونروا المُخلِصة، تمَ «نقل آلاف ملفات اللاجئين الفلسطينيين الأرشيفية, من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى «مك?ن آمن»، وتم تحويلها (إلى ملفات رقمية). مُؤكِداً أن «الحفاظ على هذه الملفات أمر جوهري, لحماية حقوق لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي».

* استدراك:

لإسرائيل «حق توراتي» في الضفة الغربية؟

مرشحة الرئيس الأميركي/ترامب لمنصب سفيرة في الأمم المتحدة/إليز ستيفانيك، قالت في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ, في إطار موافقة المجلس على تعيينها أو لا.: ان لإسرائيل «حقٌ توراتي» في السيطرة والسيادة على الضفة الغربية بـ«أكملها». وعندما طلبَ منها السيناتور/هولين، الإجابة بنعم أم لا، عما إذا «كان السلام في الشرق الأوسط يتطلب ضمان حقوق الإنسان, وحق تقرير المصير للفلسطينيين والإسرائيليين؟»، ردّت واصفة إسرائيل بأنها «منارة لحقوق الإنسان»، وألقت باللوم على حماس وحزب الله. وعند إصرار السناتو? نفسه الإجابة بنعم او لا, على موقفها من حق تقرير المصير للفلسطينيين: «أعتقد» أن الشعب الفلسطيني يستحِق «حياة أفضل» بكثير من الإخفاقات التي واجهها».

kharroub@jpf.com.jo

الراي