بقلم : م. أحمد نضال عواد
في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجهها المملكة، تبرز الحاجة الملحة لإطلاق مشروع وطني أردني يركز على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

إن تطوير هذا المشروع ليس مجرد هدف اقتصادي أو سياسي، بل ضرورة لضمان استقرار الدولة الأردنية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

إنّ السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا من الأولويات التي لا غنى عنها، والتي ينبغي التنبه لها للوصول إلى مستهدفات واضحة للتنمية، وفي هذا السياق أترك بين يدي الحكومة الموقرة مجموعة من المقترحات لعل أبرزها:

أولاً: أهمية الاكتفاء الذاتي والزراعة:

تعتبر الزراعة أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ يجب التركيز على زراعة المحاصيل الأساسية التي تلبي احتياجات السوق المحلية. وما يشمله من تعزيز للأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في سياق استصلاح الأراضي الفارغة باستخدام التكنولوجيا الحديثة واستثمار عقول أبناء الأردن الغنية بالخبرة والكفاءة.

هناك مئات الآلاف من الدونمات الفارغة التي يمكن أن تتحول إلى أراض منتجة وفعالة إذا تم استغلالها بشكل جيد، و هنا يأتي دور المهندسين الأردنيين المبدعين في وضع حلول مبتكرة لإعادة استصلاح هذه الأراضي باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة والري الذكي.

فالشباب الأردني يمتلك القدرة على بناء مستقبل مزدهر، ولديهم العزيمة للمساهمة في تطوير هذه الأراضي وتحويلها إلى مصادر رئيسية للإنتاج.

وبالنظر إلى حاجة ذلك للمياه التي يعتبر أحد أهم العوامل التي تؤثر في استدامة الزراعة، فإنه من الضروري السماح بحفر الآبار للاستفادة من المياه الجوفية المتاحة، وهذا يتطلب أيضا استراتيجية شاملة لضمان الاستخدام الأمثل للمصادر المائية، وكذلك التركيز على تقنيات الري الحديثة التي تساهم في تقليل الفاقد وتحقيق الاستدامة.


ثانياً: المدينة الذكية والفرص الاستثمارية:
لا بد من المضي قدماً لبناء مدينة ذكية، وهي خطوة ضرورية في مسار التطور التكنولوجي والاقتصادي. إذ يجب أن تكون هناك حوافز قوية لاستقطاب الاستثمار من الأردنيين المغتربين والمستثمرين الدوليين، مع تقديم إعفاءات ضريبية و جمركية على مدخلات الإنتاج لفترة زمنية طويلة لا تقل عن عشرة سنوات ضمن استثناءات قادرة على جذب الاستثمار بشكل فعلي لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.

ثالثاً: خدمة العلم والتدريب المهني:

إعادة دراسة إطلاق مشروع وطني شامل لخدمة العلم بحيث يشمل تدريباً عسكرياً و مهنياً بالمجالات المهنية المطلوبة لدى أسواق العمل، ووجود مدة لخدمة مجتمعية في مجال الإختصاص المهني، واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وأهمية إدارة الموارد المتاحة بكفاءة.

رابعاً: الثوابت الوطنية والموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية:

من المهم التأكيد على الموقف الثابت للأردن في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

إن السلام الشامل والعادل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال مشروع حل الدولتين، الذي يضمن حقوق الفلسطينيين في وطنهم. و الحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

خامساً: دعم الدولة الأردنية وأجهزتها الأمنية:

نؤكد دوماً وقوفنا إلى جانب الدولة الأردنية وأجهزتها الأمنية التي تعمل بلا كلل لحماية أمننا واستقرارنا وأهمية المساهمة الفاعلة لجميع مكونات المجتمع لتعزيز التماسك المجتمعي.


سادساً: نثق بحكمة جلالة الملك عبداللّه الثاني يحفظه اللّه، والسياسية الخارجية للدولة الأردنية القادرة على الحوار الفاعل مع جميع الأطراف الدوليين وفتح قنوات الحوار الفاعل للوصول إلى تفاهمات من شأنها علاج التحديات التي تواجه المنطقة لإحلال السلام فيها.

سابعاً: أهمية تعزيز الحوار بين جميع مكونات المجتمع، والأخذ بمشورة أهل الرأي والحكمة، وتكاتف الجهود الوطنية، ولعلها فرصة للمزيد من الشفافية وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن، والبناء على المبادرات الشبابية الهادفة لتكون مشاريع وطنية قادرة على الإسهام الفاعل بالتنمية المستدامة وتحويل التحديات إلى فرص، فالنجمة السباعية في علم بلادي تستحق الأفضل دائماً.

حفظ اللّه أردننا الغالي آمنا مستقراً عزيزاً منيعاً بظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة.