بقلم : علي محمد دراوشه
تعتبر ظاهرة العنف المجتمعي من الظواهر المنتشرة في أغلب المجتمعات والتي تُعدُّ من أبشع الظواهر وأخطرها لِما لها من آثار مُدمرة للفرد والمجتمع ، ومن المؤرق أن هذه الظاهرة باتت تنتشر في مجتمعنا الأردني بشكل لافت كما أننا أصبحنا نعيش حالة من الخوف نتيجة بعدنا عن القيّم الدينية والاجتماعية التي طالما كانت صمام الأمان لهذا المجتمع الأصيل ، فمنذ متى يقتل الأب أبناءه لخلافاته مع زوجته؟ وكيف للزوجة أن تحرق زوجها والذي من المفترض أن تكون له ويكون لها الأمان والطمأنينه؟ وكيف لِشاب في مقتبل العمر أن يُقدم على قتل شاب آخر فقط لأي سبب لا يعجبه قد تكون كلمة أو نظرة ...الخ ، لقد أصبحنا نعيش في فوضى وتراجع كبير لمنظومة القيّم والاخلاق والتي تجمعنا كأردنيين وأردنيات مما يستدعي الوقوف ودق ناقوس الخطر ، فما نعيشه اليوم ليس من ديننا الإسلامي الحنيف ولا من قيمنا الراسخة ولا من عاداتنا الفاضلة.


لقد شهد المجتمع الأردني في الآونة الأخيرة العديد من الجرائم على مستوى الجماعات والأفراد ومما لا شك فيه أن مثل هذه الجرائم الدخيلة على مجتمعنا الأردني لم تكن وليدة الصدفة إذ لا بد من دراسة وتشخيص أسبابها والبحث بشكل جماعي عن حلول جذرية لها، وبالبحث عن الأسباب التي أدت إلى تزايد هذه الظاهرة نجد أن التهاون في تطبيق القانون أحيانا على الجميع بالتساوي أو إتباع سياسة الاسترضاء أو غض الطرف وتراجع سلطة القانون قد يكون سببًا رئيسًا لانتشار مثل هذه الجرائم وقد نكون بحاجة لإعادة النظر في المناهج الدراسية والتركيز على القيم الاخلاقية والدينية الراقية وطرح نماذج مشرفة من التاريخ الإسلامي كنماذج في الأخلاق وتحمل المسؤولية وغيرها الكثير ...كما انه يجب التركيز على الأسرة باعتبارها المؤسسة الأولى في تنشئة الفرد وتوعية الوالدين بأهمية متابعة الأبناء لما تشهده مجتمعاتنا من تطورات تكنولوجية هائلة قد يكون لها الأثر الكبير في التشجيع على العنف أو اعتباره سلوكا مقبولاً كما تروج له بعض وسائل التواصل الاجتماعي.


كما أن الشعور بعدم المساواة والعدالة الإجتماعية يُعد سببًا أساسيًا في بروز ظاهرة العنف ، فواقع الحال لدى نسبة كبيرة من الفئات الإجتماعية تشير الى شعورها بغياب أو ضعف العدالة في إدارة الشأن العام كالتوظيف مثلا وتردي الأوضاع الاقتصادية ، كما يرى بعض الخبراء والعاملين في هذا المجال أن العنف بكل أشكاله يعود بالأساس إلى ضعف الوازع الديني وسوء التربية فالدين والالتزام به هو صمام الأمان الذي يحمي الفرد والأسرة والمجتمع .


وأيًّا كانت الأسباب وجب علينا التفكير بإيجاد الحلول... والأردن كغيره من الدول التي خطت خطوات كثيرة في مواجهة هذا الوباء بكافة أشكاله من خلال وجود مجموعة من القوانين والعديد من الاستراتيجيات أو الخطط ذات العلاقة ومن أبرزها قانون العقوبات الأردني المعدل رقم (٢٧) لعام ٢٠١٧ ، وقانون الحماية من العنف الأسري رقم (١٥) لعام ٢٠١٧ والكثير من الخطط الوطنية الشاملة التي تحاول البحث في الأسباب وإيجاد الحلول ..

ومن هنا وجب التأكيد على ضرورة تظافر كافة الجهود الوطنية لمواجهة ظاهرة العنف المجتمعي بكافة أشكاله وأنواعه ،لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسيّة تضرُّ بالمصلحة العامة للمجتمع وتضعف من دور المعنفين في المشاركة بكافة مجالات الحياة في المجتمع والذي يُعتبر من أبسط حقوقهم الإنسانية .