بقلم : فهد الخيطان
لا يحتاج المرء أن يكون خبيرا في السياسة والشؤون الدولية كي يدرك أن أي خطط وطروحات تسعى لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية ستُمنى بالفشل الذريع. ويشهد التاريخ على أن عديد المحاولات لإفراغ قطاع غزة من سكانه باءت كلها بالفشل. ويمكنني هنا الإشارة إلى ما ورد في كتاب صدر حديثا للباحث الدكتور أحمد جميل عزم عن حياة الشهيد الغزاوي كمال عدوان، ذكر فيه وبالمعلومات الموثقة عن مشروع أميركي مصري سنة 1955 لترحيل أبناء القطاع إلى صحراء سيناء، انتفض في وجهه الغزيون وأفشلوه.


الإدارة الأميركية السابقة اختبرت الفكرة قبل أن تبدأ إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر، وكان رد دول مثل مصر والأردن حاسما برفضها.

المقاربة المطروحة حاليا سطحية وعبثية إلى الحد الذي يثير السخرية. من قال إن أبناء غزة الذين تعرضوا لحرب إبادة لم يشهد لها التاريخ مثيلا وصمدوا في خيامهم تحت القصف الإسرائيلي لأكثر من 14 شهرا، سيقبلون بمغادرة وطنهم للعيش في المنفى؟!
بمجرد وقف إطلاق النار قبل أسبوع احتشد عشرات الآلاف من النازحين الذين تركوا منازلهم قسرا في شمال القطاع للعودة إليها رغم معرفتهم الأكيدة أنهم عائدون إلى أحياء مدمرة وبيوت لم يبق لها أثر، ولسان حالهم يقول ننصب خيامنا فوق ركام منازلنا إلى أن ننتهي من إعادة إعمارها.
دفع أبناء غزة ثمنا باهظا لحرب مدمرة وحقهم على المجتمع الدولي والقوى العالمية مساعدتهم على استعادة حياتهم وبناء مستقبلهم على أرضهم وليس تهجيرهم وتدفيعهم الثمن مضاعفا للعدوان الإسرائيلي الوحشي.
الأردن الدولة الأولى في المنطقة التي أعلنت غداة اندلاع حرب غزة أن التهجير خط أحمر وبمثابة إعلان حرب. وحين حاول ساسة أجانب جس نبض مصر لدفعها قبول "استضافة" أبناء غزة لمنح إسرائيل حرية إنجاز المهمة، وقفت القيادة المصرية بشجاعة وتصميم ضد الخيار وأحبطت المخطط في مهده. ويتعين على القوى التي تفكر بخيار التهجير ونقل السكان أن تدرك بأنها تقدم وصفة لتفجير دول المنطقة ستجلب معها مزيدا من الحروب والصراعات لشعوبها.
قبل الحديث عن خيارات ومواقف دول مثل الأردن ومصر، يتعين على أصحاب المشاريع الفوضوية التدقيق في موقف الشعب الفلسطيني، ففي ما يتداول من سيناريوهات ثمة إهانة لا يقبلها فلسطيني واحد. فهذا الشعب الذي كافح لعقود طويلة وصمد على أرضه بعد نكبة مؤلمة، حسم خياره بالبقاء ومواجهة خطط التهجير والتوطين انطلاقا من حقه المكفول بالقانون الدولي في وطنه وأرضه.
إنها مجرد نزوة في خيال أصحاب المشاريع العقارية كما وصفتها صحف إسرائيلية، لا ينبغي السماح بمناقشتها أو التعامل معها من أي طرف، وأعتقد أن الفاعلين بالمشهد السياسي وأصحاب الخبرة في المجتمع الدولي وحتى في إسرائيل ذاتها يدركون أن الفكرة ولدت ميتة تماما مثلما انتهت أفكار مماثلة عبر التاريخ عن التهجير والتوطين والوطن البديل.


الغد