بقلم : عماد صقر النعانعة
تتشابك خيوط الأزمة السورية، لتنسج نسيجاً معقداً من الصراعات التاريخية والسياسية والاجتماعية. فالحروب الطائفية والمذهبية، والتدخلات الخارجية، والفساد المستشري، كلها عوامل غذت جذور الأزمة، وجعلت من المستحيل إيجاد حلول سهلة وسريعة. وراء الأرقام والإحصائيات، تكمن قصص إنسانية مؤثرة. ملايين السوريين فروا من ديارهم، وشردوا في أنحاء العالم، بينما يعاني الباقون في الداخل من ويلات الحرب. ومع ذلك، ففي ظل كل هذا الدمار، هناك بارقة أمل تتمثل في الإرادة الشعبية في بناء مستقبل أفضل. فهل ستتمكن سوريا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وإعادة بناء وطنها، أم ستظل أسيرة الصراعات والصراعات؟"
تسبب نظام البعث في تحول جذري للاقتصاد السوري، حيث فرض سياسات تأميم واسعة النطاق أدت إلى تهميش القطاع الخاص وعرقلة روح المبادرة والابتكار. وقد ساهم التخطيط المركزي للاقتصاد في تفاقم البيروقراطية والفساد، وسيطرة المحسوبية وتفضيل الأقارب والأصدقاء في توزيع الموارد والوظائف، مما أدى إلى هدر كبير للموارد وتراجع الكفاءة الإنتاجية.
نتج عن هذه السياسات تدهور مستمر في مستوى المعيشة، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الثقة في المؤسسات الحكومية. كما أدت إلى هجرة الكفاءات والخبرات، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، مما زاد من ضعف الاقتصاد السوري. وقد زادت الحرب الأهلية من تفاقم هذه الأوضاع، ودمرت البنية التحتية، وفاقمت من الأزمة الإنسانية.

بالتالي، يمكن القول إن سياسات نظام البعث الاقتصادية كانت السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، وجعلتها عرضة للصراعات والاضطرابات.

إن رفع العقوبات الدولية عن سوريا هو شرط أساسي لتحقيق أي تقدم ملموس في عملية إعادة الإعمار، واستعادة الاستقرار والسلم الأهلي. فاستمرار هذه العقوبات يعيق جهود التعافي الاقتصادي، ويعمق الأزمة الإنسانية، ويعزز النفوذ الإيراني، مما يهدد بتقويض أي محاولات لبناء مستقبل أفضل لسوريا. كما أن تصريحات ومواقف القيادة الجديدة في سوريا، والتي تبدو وكأنها تتجاهل أهمية العلاقات الدولية والتعاون الدولي، تؤكد على وجود قصور في الرؤية الاستراتيجية. فمثل هذه التصرفات من شأنها أن تعمق الانعزال الدولي للبلاد، وتزيد من حدة الأزمة الاقتصادية، وتؤخر عملية إعادة الإعمار. إن سوريا اليوم أمام خيار حاسم: إما الانفتاح على العالم والتعاون الدولي لتحقيق التعافي الاقتصادي، أو التمسك بسياسات انعزالية تؤدي إلى المزيد من المعاناة والدمار. فرفع العقوبات هو المفتاح لفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب السوري.

تشكل إزاحة النظام السابق نقطة تحول تاريخية في مسار سوريا، حيث باتت إعادة بناء الاقتصاد الوطني هدفاً ملحاً. ومع ذلك، فإن حجم الدمار والخراب الهائل، والأزمات الاقتصادية المتراكمة، تجعل هذه المهمة شاقة وتتطلب جهوداً مضاعفة. وللوصول إلى هذا الهدف، فإنّ التعاون الدولي والمساعدات الخارجية هما أمران لا غنى عنهما، إذ تتجاوز تكاليف إعادة الإعمار قدرات أي دولة بمفردها. فبالإضافة إلى إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة، يتعين على السلطات الجديدة معالجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة، مثل التضخم وارتفاع معدلات البطالة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار. وبالتالي، فإن تحقيق التعافي الاقتصادي يستدعي إجماعاً دولياً واسعاً لتوفير الدعم المالي والفني اللازم، إلى جانب وضع خطط واضحة المعالم لتنفيذ عملية الإعمار على المدى الطويل.

في خضم الأحداث الدامية التي شهدتها سوريا، برزت رؤية جديدة لمستقبل البلاد، ولكن هل هي رؤية واعدة أم مجرد سراب؟ هل ستنجح سوريا في الخروج من أزمتها الراهنة وبناء دولة مدنية ديمقراطية، أم ستنزلق نحو مزيد من الفوضى والتقسيم؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها، والإجابات ليست واضحة المعالم!!؟ الإجابة على هذا السؤال ستؤثر ليس فقط على مستقبل السوريين، بل على مستقبل المنطقة بأسرها."

منطقة حرة أم ساحة صراع؟ الاقتصاد السوري في ظل سيناريوهات التقسيم:

السيناريو الأول: نموذج الدولة المدنية الديمقراطية
يفترض هذا السيناريو نجاح السلطة الانتقالية في إنشاء نموذج حُكم مدني ديمقراطي، من خلال جيش وطني شامل، ومؤسسات قوية ونظام انتخابي تمثيلي، يأخذ بعين الاعتبار سلبيات التوزيع الطائفي للسلطات مثل العراق ولبنان. وتشي بعض التصريحات الصادرة عن قادة هيئة تحرير الشام والحكومة الانتقالية عن رؤية مستقبلية لشكل مدني للدولة ونظام الحكم فيها، اعتماداً على الهوية الوطنية السورية بعيداً عن الهويات الطائفية الموجودة، وبناء العلاقة بين الدولة والشعب على أساس المواطنة فقط دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب أو الطائفة، حيث تكون الهوية السياسية للدولة هي المواطنة، ومصدر التشريع هو القوانين الوضعية، في ظل وجود هيكل إداري مركزي، مع تحقّق الفصل بين السلطات، وفعالية مؤسسات الدولة وتكاملها مع مؤسسات المجتمع
المدني التي تعتمد على الكفاءة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والتعايش السلمي للجميع. وعلى هذا الأساس غيرت العديد من الدول مواقفها تجاه السلطة الانتقالية بالرغم من تصنيف قائدها أحمد الشرع على قوائم الإرهاب الأمريكية، إذ لم تستبعد واشنطن إزالة هذا التصنيف، وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن إجراء اتصالات مُباشرة مع الهيئة، فيما تنتظر دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وفرنسا موقف السلطة الانتقالية من حقوق وتمثيل الأقليات. وفي الواقع فإن أدوات الضغط الأمريكية عبر الوجود العسكري في سوريا والعقوبات الاقتصادية عليها، ومن ثم حاجة سوريا بعد تغيير النظام لتدفق الاستثمارات والأموال الأوروبية والعربية لإعادة الإعمار والاستثمار في البلاد، يفرض على السلطة الانتقالية أن تأخذ بعين الاعتبار متطلبات تلك الدول كافة لدى تأسيسها نموذج الحُكم المستقبلي، لا سيما وأن عودة اللاجئين من عدمه قد يبقى ورقة ضغط أخرى على السلطة، من حيث منع الكفاءات من العودة، أو دفعهم للعودة لزيادة الأعباء السكانية والاقتصادية على السلطة الجديدة.
السيناريو الثاني: النموذج الكونفدرالي الأمني
يفترض هذا السيناريو ذهاب نموذج الحُكم في البلاد نحو تقسيمها على أسس جغرافية أمنية وطائفية وإثنية، إذ لا تزال هناك حالة من عدم اليقين لدى الأقليات من علويين ودروز وأكراد بالاتجاه الذي ترسمه القوى الإسلامية المُسيطرة على المشهد، لا سيما أن كُل من تلك الأقليات تمتلك فصائل مسلحة خاصة بها، ويُضاف إلى ذلك ذهاب الضباط والقادة العلويين في النظام السابق لإطلاق تمرد واسع ضد السلطة الانتقالية، بهدف عرقلة تقدمها أو تعظيم التحديات الأمنية والسياسية أمامها، فمثلاً أدى كمين نصبه مسلحون موالون للنظام السابق، إلى مقتل 15 عنصراً من فصيل "فيلق الشام" الإسلامي في محافظة اللاذقية معقل العلويين. ويعتبر هذا الهجوم المضاد الأول لعناصر النظام السابق منذ انهياره، ويُشير في الوقت ذاته إلى نوايا ومخططات لشن هجمات مماثلة مستقبلاً، ما يعني أنّ أمام هيئة تحرير الشام تحديات جدّية لتطبيق حُكم مركزي في عموم سوريا، والذي إن حصل سيبقى عُرضة للصدمات والحوادث الأمنية المُرهقة والمكلفة. وما يُعزز هذا السيناريو أن التوزيع الجغرافي للأقليات مدعوم من قوى خارجية، ففي حين تدعم تركيا الحكومة الانتقالية بقيادة الإسلاميين، فإن الولايات المتحدة تدعم الإدارة الذاتية للأكراد في شمال شرق البلاد، فيما تدعم روسيا العلويين وبقايا النظام السابق إلى جانب إيران وحزب الله والعراق، أما إسرائيل فتسعى لفتح قنوات تواصل مع الطائفة الدرزية في سوريا، وقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مطالب وجهاء بلدة حضر السورية من إسرائيل ضمنهم إلى الجولان المحتل، ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فقد التقى رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية شلومي بيندر في 11 ديسمبر بزعيم الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، في وقت كان الجيش الإسرائيلي يُشن فيه حملة جوية وبحرية لتدمير السلاح الثقيل الذي كان لدى الجيش السوري، ووسط توغل عسكري إسرائيلي في الجولان المحتل سيطر خلاله على جبل الشيخ.

السيناريو الثالث : نموذج نظام الحُكم في العراق يفترض هذا النموذج تشكيل حكومتين في سوريا، إحداهما هي الحكومة المركزية في دمشق، والأخرى حكومة الإدارة الذاتية للأكراد في الشمال الشرقي، بحيث تكون الأولى مسؤولة عن الدفاع والسياسة الخارجية والمالية، والثانية مسؤولة عن إدارة المناطق التي يُسيطر عليها الأكراد في سوريا، والتي تضمن كما في حالة العراق؛ أغلب الموارد من النفط والغاز في البلاد. وفي ضوء هذا السيناريو يُحتمل أن يحتفظ الأكراد بقواتهم المُسلحة على غرار البيشمركة وأن يتم دمجها في الجيش السوري المستقبلي كما طالب قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ويتعزز ذلك في ظل التشدد الأمريكي في منع توسع عمليات "فجر الحرية" نحو مناطق سيطرة الأكراد في الرقة والحسكة حيث تتواجد القوات الأمريكية، وقد أعلن وزير الدفاع الأمريكي في 11 ديسمبر 2024 عن العمل مع القوات الكردية لمواجهة الفصائل المدعومة من تركيا، ولكنه يُواجه تحدياً في معارضة تركيا الداعم الرئيس لهيئة تحرير الشام والفصائل المقاتلة في غرفة عمليات "فجر الحرية"، ومن المُحتمل أن تنظر دول مثل إيران والعراق إلى مخاطر ترسيخ الإدارة الذاتية للأكراد، لكنه يحظى بموافقة أمريكية وإسرائيلية ورُبما روسية.
وفي هذا السيناريو فإن نموذج الحُكم في سوريا مستقبلاً سيكون فيدرالياً يحقق التوازن بين حكومة دمشق والإقليم الكردي، ويشمل على انتخابات محلية واتحادية، إذ يتيح هذا الشكل تقسيم الدولة إلى أقاليم تتمتع بدرجة من الحكم الذاتي عبر صلاحيات لإدارة شؤونها، لكن مع الحفاظ على سلطة الحكومة المركزية لتكون هي المسؤولة عن القضايا السيادية، وذلك يضمن مشاركة الأقليات في إدارة مناطقهم الجغرافية بما يقوض النزاعات الداخلية بينها ويراعي الخصوصيات الإثنية ويحافظ في الوقت نفسه على الوحدة الجغرافية السورية.

السيناريو الرابع : نموذج حُكم طالبان في أفغانستان
يفترض هذا السيناريو أن تتبع هيئة تحرير الشام، التي أسست على منهاج "السلفية الجهادية" حينما كانت تسمى "جبهة النصرة"، مسار الحُكم المُتبع في أفغانستان، حيث تتشابه سياقات السيطرة ومعالم الفكر في الحالتين، فمن جهة تقدمت حركة طالبان بشكل مفاجئ ومتسارع عام 2021، في عموم البلاد واستطاعت في حدود الشهر الوصول إلى كابول والسيطرة على السلطة، لتُعلن بعد ذلك عن دولة إسلامية تقودها الحركة، وقد جاء ذلك المسار بمصالحة وتوافق مع الولايات المتحدة التي سحبت قواتها بالتزامن مع وصول مقاتلي الحركة إلى العاصمة. بالنسبة لسوريا؛ تبدو التفاهمات الأمريكية-التركية مع هيئة تحرير الشام جلية، إذ فضلت واشنطن تحميل النظام السابق مسؤولية عملية "ردع العدوان"، وحذرت العراق وإيران من التدخل في الشأن السوري، فيما يتضح الدعم التركي للهيئة وقيادتها حيث تُفضل أنقرة العمل مع حكومة إسلامية شريكة على جوارها، تتبع مواقفها لا سيما في قضايا أمنها القومي مثل المسألة الكردية، وكان لافتاً دخول قطر على خط المستجدات بعد زيارة رئيس جهاز أمن الدولة القطري، خلفان الكعبي إلى دمشق في 15 ديسمبر، بالتزامن مع تواجد رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين هناك، وبعد ساعات من زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أنقرة والدوحة أثناء جولة له في المنطقة شملت الأردن، وقد عقد الطرفان اجتماعات مع قائد هيئة التحرير الشام أحمد الشرع ورئيس الحكومة المؤقت محمد البشير لبحث مستقبل البلاد في المرحلة المقبلة. وبذلك تُصبح الزيارات من تركيا وقطر أولى الزيارات الدولية الرسمية إلى سوريا بعد تغيير النظام.
ويتعزز ذلك السيناريو؛ كُلما اتجهت هيئة تحرير الشام لرسم مستقبل البلاد بشكل منفرد ومركزي، وبما يقود الشرع ليُصبح رئيساً قادماً للبلاد، ولعناصر الهيئة أن يصبحوا نواة الجيش السوري مستقبلاً، وإقامة نظام حكم يعتمد على الشريعة كمرجعية قانونية وسيطرة قوى ذات توجهات إسلامية مع صياغة دستور ذات قيم إسلامية، بالتركيز على تطبيق قيم العدل والمساواة من منظور إسلامي، ويتطلب فرض الهيئة سيطرتها على مناطق الأقليات لا سيما المناطق العلوية والمناطق التي يُسيطر عليها الأكراد.

إن تجارب الماضي القريب حفرت في الذاكرة السورية دروساً قاسية حول مخاطر التوجه نحو سياسات انعزالية أو معادية للغرب. الشعارات الفارغة التي طغت على الخطاب السياسي في السابق لم تجلب لسوريا سوى الدمار والخراب وأي كلام في هذا السياق يعيدهم إلى تصريحات قديمة من قبيل "التوجه شرقاً، ومحو أوروبا عن الخارطة وتشبيك البحار الخمسة" وغيرها من الشعارات الفارغة التي لم تؤد إلا إلى إفقار السوريين وتجويعهم وتدهور أحوالهم. لذا، فإن أي حديث عن تكرار هذه الأخطاء يثير مخاوف حقيقية لدى الشعب السوري، ويؤكد على أهمية تبني سياسات واقعية وعقلانية تضع مصلحة البلاد في المقام الأول. يجب على القيادة السورية الجديدة أن تثبت للعالم أنها قادرة على إدارة شؤون البلاد بحكمة وعقلانية، وأنها مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق التنمية والاستقرار.
إن سوريا تمتلك إمكانات هائلة للنمو والازدهار، ولكن استغلال هذه الإمكانات يتطلب التخلص من الأعباء التاريخية، والانفتاح على العالم، والتعاون مع الشركاء الدوليين.

المملكة الأردنية الهاشمية, عمان.
المهندس عماد صقر