بقلم : عبدالهادي راجي المجالي
قبل فترة.. كتبت عن العلم، وعن تركيا وأميركا، وكيف أن قوانين البناء هناك تمنع إصدار الرخصة لأي مبنى دون وضع سارية بمواصفات مهمة.. كي يرفع عليها العلم الوطني في المناسبات..

اليوم أقر قانون الأبنية الجديد من قبل مجلس الوزراء، وتضمن وجود سارية عند ترخيص كل مبنى.. هذا أمر مهم ومقدر من مجلس الوزراء، ومن الرئيس نفسه الذي حمل الفكرة وروج لها منذ فترة..

قبل عامين افتتحنا في دائرة المرافق والبرامج الثقافية (امانة عمان)، معرضا لتاريخ الراية الهاشمية برعاية دولة فيصل الفايز، مازال المعرض لدينا.. وقد جعلناه يطوف على مجموعة من الجامعات، وأكثر جامعة احتضنت المعرض واهتمت به.. هي جامعة الشرق الأوسط والتي تهافت طلبتها على قراءة تاريخ العلم وتطور الراية..

لم يكن يعرف الطلبة وقتها، أن للملك راية ولولي العهد راية أيضا.. وأن راية الملك ترفع حين يكون موجودا في الديوان الملك، وحين يغادره يعاد (طوي) الراية.. وكيف أن الأردني كان يعرف أن الملك على رأس عمله في الديوان عبر الراية، وقد أشرف الدكتور بكر المجالي على توثيق تاريخ الراية الأردنية وتطورها، ومسارها التاريخي، وهو من قام بإعداد هذا المعرض.

المطلوب الآن.. ليس التوقف عند السارية، بل تعديل نظام التراخيص أيضا.. ليشمل منع نصب أسماء العائلات والشركات التي قامت ببناء الإسكان، فأنت حين تطوف عمان تكتشف أن عائلة واحدة اسمها موزع على كامل مناطق عمان.. بالرغم من أن مالك الإسكان باع جميع أجزاء العمارة ولم تعد ملكه.. هذا يخالف قوانين الإعلان السارية في أمانة عمان، والتي تتضمن دفع رسوم والحصول على تراخيص معينة عند وضع إعلان ما، لأن الفضاء المفتوح هو ملك للدولة، ولا يخص شركة أو عائلة أو فردا.. البنوك حين تضع الأسماء على فروعها تحصل على ترخيص بذلك، وللوحة مو?صفات ومقاييس.. المحلات التجارية تدفع ضريبة.. حتى أسماء الشوارع لها، دائرة خاصة تسمى التسمية والترقيم..

عمان الآن صارت متروسة بالإسكانات ومتروسة بأسماء العائلات التي بنت هذه الإسكانات.. متروسة بأسماء أشخاص، تنصب.. على مساحة (6) أمتار بالمقابل، يحصل الشهيد حين يسمى الشارع باسمه، على لوحة لا يتعدى عرضها (30) سم..

الأصل أن تتم مراجعة هذه الأسماء بأثر رجعي، فحين تتأكد أن مسؤولية مالك الإسكان أخليت تماما وباع جميع الشقق، الأصل أن يستوفى بدل إعلان على اسمه أو اسم شركته المنصوب في أعلى العمارة أسوة بالمحلات التجارية.. فالغرض من نصب الاسم هو الترويج والدعاية، لكن الاختلاف أن المحلات تدفع رسوما سنوية بعكس مالك الإسكان..

عمان تعاني من فوضى الأسماء، تعاني أيضا من تلوث بصري.. واعتداء على الأثير، وأظن أن مراجعات في هذا المجال تجرى الآن لإصدار قوانين خاصة ترتبط باسم الشركة، أو اسم مالكها على أي مبنى في عمان.

من المهم أن ترتفع السارية فوق كل مبنى في عمان، على الأقل لنذكر الجيل القادم.. بأن الفضاء الأردني لن يحمل سوى رمز الدولة، ولن يكون فضاء متاحا لغير الهوى الأردني والروح الأردنية والحس الوطني.

Abdelhadi18@yahoo.com

الراي