بقلم : المهندس خلدون عتمه

المهندس خلدون عتمه - قد يتفق معي الكثيرين من خلال متابعتي لجلسات مجلس النواب والتعصب الذي تفوه به رئيس مجلس النواب احمد الصفدي بأن العين بالعين من يحترمنا نحترمه و اعتقد ان هذه ليست من شرعيات مجلس النواب في الرقابه و التشريع او الحزم لهيبة المجلس ، اعتقد ان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي يخترق الدستور الأردني وما شرعه وحفظ له الدستور في العديد من القيمه للمجلس ليخرج بالفاظ عن غير المألوف وببطولات تحدي . الأولى في مخاطبة معالي الوزير رسميا او استجواب معالي الوزير حسب القانون للدستور الأردني وخاصة
اذا كانت الأمور تدعي بوجود أخطاء ادت إلى ذلك.

الدستور الأردني يكفل لك استجواب الوزير وما ورد عنه من أخطاء وقد شرع الدستور من خلال المادة ٥٢ التي كفلت لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلس الأعيان اوالنواب ولهم حق مخاطبة المجلسين.

ليس دفاعا عن معالي وزير المالية وارى ان له طقوس تختلف عن مجلس الوزراء ربما .
ولا ادخل بالمجاملات و التعاطف ولكن يعلم الجميع بأن حقيبة وزارة المالية تختلف اختلاف كامل عن عمل بعض الوزراء والذي ينبثق عنه في تحقيق السياسه المالية للدولة من وضع الخطط لها والإشراف على صرف النفقات العامه بالمتابعه طبقا للتشريعات المالية المعمول بها خاصة في ضل العجز المالي في الدولة وضبط النفقات المالية في بعض الوزارات وفي ضل الطروف القاهرة التي تمر فيها المملكة وعدا عن التحصيل للنفقات وعمل توازن ما بين الإيرادات والدخل لسد العجز وهذا يعتبر أسوة مع زملائه الوزراء هو أضعاف العمل مما يقومون به عدا عن متابعة نفقات الدولة بأكملها.

من خلال متابعتي للمشهد كان الأولى ان يهتم ببعض القضايا التي تهم مصالح المواطن الأردني كون المجلس الممثل والمفوض بإرادة الشعب الأردني بمحاسبة الفاسدين والمفسيدين وهدر المال العام وما لديهم من وثائق وما ذكر من تقرير ديوان المحاسبة.
رسالتي لرئيس مجلس النواب أن قوة النائب بما يتمتع بها من تفويض الارادة الشعبية من خلال القوة التشريعية والقوة الرقابية في ذلك القوتيين تكون هيبة المجلس امام من فوضكم ارادتهم.

نريد أن نبتعد عن ما يدور في الشارع الأردني بأن النائب أصبح عبارة عن شيك مفتوح يصرف للمستفيد الأول من خلال التخلي والتجلي والتحلي عن العمل الرقابي التشريعي للمجلس واسقاط بعض القضايا التي تهم المواطن وترفع من شانه واخيرا لنترك مساحة العمل من أجل الوطن وترك جانب الشخصنه والتفكير العميق لاجل الوطن والمواطن ونتعامل مع تقارير ديوان المحاسبه وهدر المال العام ونهبه ونعطيه اهتمام أكثر من الجرائم الإلكترونية من خلال الرقابة التي يتجلى بها مجلس النواب.