بقلم : تمارا خزوز
ما ينبغي الاعتراف به، وبلا مواربة، أننا أمام مأزق سياسي حقيقي وخطير على المستوى المحلي، مرتبط عضويًا– على عكس ما يعتقد البعض– بالمأزق السياسي الأكبر الذي خلفه المشهد الإقليمي وتبعاته.


هذا المأزق يتمثل في الفراغ السياسي الناتج عن غياب الحواضن السياسية الفاعلة، التي يُفترض بها أن تشكّل دعامة أساسية للموقف الرسمي للدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة مخاطر وجودية غير مسبوقة ناتجة عن تداعيات السابع من أكتوبر.

بالطبع، الحديث هنا عن الحواضن السياسية الحزبية والمأزق السياسي الناجم عن التآكل المتسارع في بنية الأحزاب السياسية الجديدة، والتي تواجه حاليًا خطر التحول إلى هياكل فارغة بفعل الاستقالات المتتالية والصراعات الداخلية خلال فترة زمنية قياسية. هذا المأزق سيظهر قريبًا بشكل أكثر وضوح على عدة مستويات.
المستوى الأول المتعلق بضعف التمثيل الشعبي، الذي ستعاني منه القواعد الانتخابية بعد أن وضعت ثقتها بهذه الأحزاب. فبينما حصدت بعضها أعلى نسب من المقاعد في الانتخابات النيابية الأخيرة، بإجمالي 48 مقعدًا ما بين الدوائر العامة والدوائر المحلية، تواجه اليوم خطر التآكل أو التفكك، وبالتالي ترك قواعدها الانتخابية بدون تمثيل حقيقي داخل المجلس النيابي.


أما المستوى الثاني، فيتعلّق بضعف أداء مجلس النواب على المستويين التشريعي والرقابي. فهذه الأحزاب أخرجت نوابًا جددًا كان من المأمول أن تكون ضامنة لهم وتتولى تدريبهم وتأهيلهم، وأغلبهم من الشباب. الأمر الذي سيؤدي إلى غياب الصبغة السياسية للمجلس، ويقلل من فاعليته ويضعف قدرته على التأثير في القضايا والإشكاليات الكبرى والملفات السياسية الخطيرة؛ ملفات بحجم مخطط التهجير. وقد بدأت بوادر ضعف الأداء هذا تظهر فعلا في مناقشات خطاب الموازنة، الذي افتقر إلى وحدة الموقف السياسي أو الالتزام بأجندات واضحة تعبر عن مواقف الأحزاب.
ولا يتوقف الأمر عند حدود الداخل فقط، بل يمتد أيضًا إلى المستوى الدولي وعلاقات الدولة مع المانحين الدوليين، وهي أزمة قائمة حاليًا. فالمساعدات التي كانت تستند إلى دعم برامج التمكين السياسي ستكون مهددة حتمًا في ظل غياب الثقة في قدرة الدولة والأحزاب على تحقيق الأهداف المرجوة. وسيكون من الصعب أيضًا إقناع المانحين الجدد بتمويل برامج سياسية فقدت مصداقيتها بسبب الأداء الضعيف للأحزاب. وبالقطع، سيزيد ذلك من صعوبة عمل كل من وزارة التنمية السياسية والهيئة المستقلة للانتخابات وخططهما المستقبلية فيما يتعلق ببرامج الإصلاح السياسي والتمكين وتعزيز المشاركة السياسية لمختلف القطاعات، ناهيك عن أزمة المصداقية التي ستتعرض لها هذه المؤسسات نتيجة الواقع الراهن الذي أفرزته الصراعات داخل الأحزاب.
والسؤال المطروح الآن: هل الوقوف عند هذا المأزق الحاصل وتحليله مجرد ممارسة نقدية، أم أنه يتجاوز ذلك ليصبح قضية مساءلة ومسؤولية؟ فمشروع التحديث السياسي هو "مشروع الملك"، وهو أمر يتعلق بسمعة الدولة ومصداقيتها ولا يجوز العبث فيه، ولا يجوز التنصل من مسؤولية الأطراف تجاهه.


الغد